تتوقع سلطات قالمة، إنهاء العمل بتسعة مخازن جديدة للقمح، انطلقت بها الأشغال منذ عدة أشهر و تعرف نسب إنجاز متفاوتة بين موقع و آخر، تبعا لقدرات الشركات و خبرتها في مجال بناء المخازن الصغيرة الحجم.
و قالت والي قالمة عقب زيارتها لمواقع البناء خلال الساعات الماضية ، بأنه يتعين على الشركات إنهاء العمل و تسليم المخازن التسعة قبل بداية موسم الحصاد الصيف القادم، داعية الشركات و هيئات المتابعة إلى بذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة الإنجاز، مؤكدة على أن أي تقصير في هذا الشأن لن يتم التسامح معه، و دعت إلى عقد جلسات عمل أسبوعية إضافة إلى مواصلة الزيارات الميدانية حتى الاستلام النهائي للمخازن.
و قد تم تحديد التواريخ المتوقعة للاستلام النهائي للمخازن التسعة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد، حيث أشارت مسؤولة الولاية إلى أن هذه المشاريع تعد أولوية قصوى نظراً لأهميتها الاستراتيجية في دعم القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
و كانت ولاية قالمة قد استفادت من تسعة مخازن جوارية للحبوب بسعة إجمالية تقدر بـنحو 450 ألف قنطار من القمح بمعدل 50 ألف قنطار للمخزن الواحد، موزعة عبر بلديات بوشقوف عين بن بيضاء، وادي الشحم، هليوبوليس، النشماية، رأس العقبة، برج الصباط، وادي الزناتي و عين مخلوف، و بلغت التقديرات المالية لهذه المخازن نحو 270 مليار سنتيم.
و من جهة أخرى تعمل شركات صينية على بناء مخزن عملاق يتسع لمليون قنطار من القمح و مختلف أنواع الحبوب و البذور، ببلدية بومهرة أحمد شرقي قالمة، حيث تم تنصيب الورشات منذ أيام قليلة، و بداية العمل بقواعد الحياة و الإمداد اللوجيستيكي للمشروع، الذي سيكون داعما قويا لقطاع الزراعة بولاية قالمة.
و يتوقع بداية تركيب التجهيزات بمخزن جديد للقمح ببلدية بلخير يتسع لنحو 200 ألف قنطار بعد تأخر استمر عدة سنوات.
و يقول المهتمون بقطاع الزراعة بقالمة، بأنه و عندما تكتمل المشاريع الجارية حاليا بعدة مواقع سترتفع قدرات تخزين القمح و البقول و المحاصيل الزيتية بقالمة، إلى أكثر من مليوني قنطار في آفاق 2030، و عندها ستنتهي أزمة التخزين التي ظلت تعاني منها الولاية ذات الطابع الزراعي سنوات طويلة، و ستتوقف برامج التحويل نحو الولايات المجاورة كل صيف أمام ضعف قدرات التخزين المحلية.
فريد.غ
