أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة، بوضع رئيس بلدية فلفلة السابق (ب.ف) 60 سنة، و8 أعضاء بالمجلس بينهم أعضاء بلجنة فتح الأظرفة و4 مقاولين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة تخص مشروع تهيئة الواجهة البحرية. حيثيات القضية تعود إلى 2013 ،عندما باشرت مصالح الأمن تحقيقات موسعة بالبلدية، بناء على شكوى مجهولة وصلت للجهات القضائية تفيد بوجود صفقات مشبوهة أبرمتها البلدية مع مقاولين في عدة مشاريع تنموية من بينها مشروع تهيئة الواجهة البحرية.
وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية بأن مشاريع عديدة تم إبرامها عن طريق التراضي البسيط، دون احترام قانون الصفقات العمومية، وذلك بتواطؤ مع أعضاء بلجنة فتح الأظرفة.
يذكر أن رئيس بلدية فلفلة السابق كان قد أدين بعام حبسا غير نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية عن تهمة تبديد أموال عمومية، وهي القضية التي عالجتها محكمة الحروش خلال شهر مارس 2013.
كمال واسطة
