بلدية أم البواقي تكلّف محضرا قضائيا للتدقيق في وضعية 400 محل مهني
كشف نهاية الأسبوع الماضي رئيس بلدية أم البواقي عن تكليف مصالحه لمحضر قضائي للنزول ميدانيا ومعاينة الوضعية الحقيقية للمحلات المهنية التابعة للبلدية، وذلك في ظل الوضعية المزرية التي آلت إليها عديد المحلات وكذلك بفعل استفادات مشبوهة من محلات تنشط على الورق وهي مغلقة إضافة إلى محلات استفاد منها أشخاص وقاموا بتأجيرها لآخرين.
“المير” موسى خليل وفي لقائه بالنصر كشف بأن العملية انطلقت لمتابعة كل ممتلكات البلدية، مبينا بأنها مست حاليا المحلات المهنية على أن تتوسع لتشمل كل الممتلكات، وعن أهداف العملية بين بأنها ستعطي لمصالحه صورة حقيقية على الممتلكات التابعة للبلدية، وكذلك سعيا لجعل الملحق رقم 29 الخاص بممتلكات البلدية حقيقي وواضح المعالم.
المتحدث ذاته أضاف بأن العملية بشكل أولي ستمس أزيد من 400 محل، فبالإضافة إلى عمل المحضر القضائي فحتى الإداريين شرعوا في عمل مواز في ظل توفر الأمن والتغطية القانونية من طرف الإدارة، على عكس الفترات السابقة أين تكلف البلدية لجانا تتعرض في كثير من المرات لضغوطات معنوية، وتسعى البلدية بحسب “المير” إلى الوصول لإحصاء شامل لمستغلي أملاكها ووضعيتهم القانونية تجاه هذه الممتلكات.
رئيس البلدية أكد بأن العملية تمس حاليا 50 محلا مهنيا شاغرا وغير مستغل من طرف أصحابها بالمدينة الجديدة، والتي استفاد منها إطارات وموظفون وهي مغلقة إلى اليوم باستثناء محل أو اثنين، ويتضمن عمل المحضر القضائي النظر في مدى استغلال ممتلكات البلدية ووضعيتها القانونية سواء تسديد الإيجار وغيرها، فالأصل هو أن تتعامل البلدية مع المواطن البطال لتفادي إعادة إيجار المحلات.
وبحسب رئيس البلدية فهذه الأخيرة ستنظر في أسعار إيجار ممتلكاتها بالنظر للأسعار الحالية التي تبقى زهيدة، والبلدية تبقى دائما تسعى لأن تبقى أسعار إيجار ممتلكاتها في المتناول، فالهدف دعم المواطن وضمان منصب عمل يصونه ويحفظ كرامته.
أحمد ذيب
