فصلت محكمة جنايات جيجل أمس في قضية شبكة سرقة سيارات بولايات الشرق يمتد نشاطها عبر مدن قسنطينة، المسيلة، بريكة وسطيف حيث سلطت المحكمة عقوبة 20 سنة غيابيا في حق «ك.م» و«هـ.ف» و«ب.ل» وتغريمهم بمليوني دينار لكل واحد وحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات ومصادرة أموالهم وبعض ممتلكاتهم.
كما تمت معاقبة الثلاثة المقبوض عليهم بـ 10 سنوات نافذة ومليون دينار غرامة لكل واحد ووضع أموالهم تحت الحراسة، وذلك على خلفية التهم المتابعين فيها والمتعلقة بسرقة السيارات وبيعها بعدة ولايات بشرق البلاد.ملاحقة وتتبع تحركات ونشاطات مجموعة الاشرار من طرف مصالح الضبطية القضائية، انطلقت من أمن جيجل بعد تلقي شكوى تقدم بها مواطن مفادها تعرض سيارته من نوع «شفرولي» للسرقة بمدينة جيجل ليلة 16 جويلية الماضي تلتها شكوى تتعلق بسرقة سيارة من نوع هيونداي في ذات الليلة ثم شكوى ثالثة حول سرقة سيارة في الليلة الموالية من نوع شفرولي لتتعرض سيارة أخرى من نفس النوع إلى السرقة بتاريخ 27/ 7/ 2015 وأخرى في نفس الليلة بحي لعقابي. أما في ليلة 18/ 9/ 2015 فتمت سرقة سيارة كانت مركونة بحي لعقابي وأخرى ليلة 19/ 09/ 2015 بحي 375 مسكن كما تعرضت سيارة من نوع شفرولي للسرقة ليلة 30/ 10/ 2015 بحي الشرطة 450 مسكن، ذات المجموعة قامت بسرقة سيارة ليلة 3 فيفري العام الماضي بحي زواغي بقسنطينة وأخرى ببلدية مزلوق بولاية سطيف. السيارات المسروقة تم بيعها بأسواق بريكة، المسيلة، قسنطينة، أم البواقي وسطيف وكل عمليات السرقة التي قام بها عناصر المجموعة تعقبتها وتعرفت على منفذيها مصالح الضبطية القضائية من خلال عدة شرائح لهواتف نقالة كان يستعملها لصوص السيارات عند البحث عن المشترين في الأسواق، كما تم التوصل لبعض بائعي السيارات المسروقة بعد تزوير وثائقها بداية من توقيف المدعو (ع.ع) بحي سيدي مبروك بقسنطينة، حيث تم العثور بحوزته على جهاز هاتف نقال مزود بخدمات الانترنيت الذي تم استعماله في الاتصالات بشرائح هواتف أفراد العصابة.
وعند سماع الثلاثة المقبوض عليهم أثناء محاكمتهم اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم، وذكروا بالتسلسل كل حالات السرقة ومحاولات السرقة وعمليات البيع.رئيس هيئة المحكمة أثناء المداولة طرح 51 سؤالا على أعضاء الهيئة بخصوص التهم الموجهة للمتهمين، فكان جوابهم بنعم بالأغلبية، وكذا الأسئلة المتعلقة بظروف التخفيف التي كانت بالسلب، وبالأغلبية ومع ذلك تم الأخذ بعين الاعتبار اعترافهم بضلوعهم في سرقة 8 سيارات فكانت العقوبة أقل من التماس ممثل الحق العام والمتمثلة في 20 سنة.
ع.قليل
