مثل، نهاية الأسبوع، ثمانية عمال بمحشر بلدية قسنطينة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالزيادية، وذلك لمتابعتهم بتهمة الإهمال المؤدي إلى سرقة أملاك الغير.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات مباشرة للمتهمين الثمانية لحضور جلسة المحاكمة المقررة يوم 6 أفريل القادم، وذلك للنظر في قضية سرقة ثلاثة أبواب خاصة بسيارة من نوع «هيونداي أتوس» من داخل المحشر قبل حوالي شهرين.
واعتبر عضو بالمجلس الشعبي البلدي أن الوضعية الحالية للمحشر البلدي متعفنة جدا، ولا تسمح للعمال بتأدية مهامهم في ظروف عادية، خصوصا وأنه لا يمكن مراقبة كامل المحشر من عمال لا يملكون أصلا صفة الحارس، فضلا عن افتقارهم لأي وسائل تمكنهم من أداء عملهم في أحسن الظروف.
مضيفا أنه يحوز تقريرا مفصلا عن وضعية المحشر والتي أصبحت غير لائقة، حيث من المفترض أن يطالب بمناقشتها خلال الدورة القادمة للمجلس الشعبي البلدي.
وقد أكد ذات المتحدث أنه كان على المجلس البلدي تعيين محام للدفاع عن العمال الثمانية، بدل تحميلهم المسؤولية، معتبرا أن السبب في كل ما يحدث داخل المحشر من مسؤولية المجلس الذي رفض مشروع طرح من قبل، يتعلق بإنشاء محشر ذو طوابق، أو يسعى لإعادة الاعتبار للمحشر الحالي الذي لم يتم الشروع في الإجراءات الإدارية الخاصة في مشروع التهيئة حتى الآن، رغم أنه قد تم تخصيص مبلغ 8 ملايير سنتيم خلال الدورة الماضية للعملية.
ومن المنتظر أن يتم تركيب كاميرا للمراقبة داخل المحشر في غضون الأسبوع الحالي، وذلك لتعزيز عمليات المراقبة، علما وأن مدى عملها يصل إلى 400 متر، وتكون سندا للحراس، خصوصا في الليل وأيام التقلبات الجوية.
جدير بالذكر أن عددا من العمال المتابعين في القضية كانوا قد أبدوا رغبة في الاستقالة من العمل بسبب ما يسمونه بالضغوط المفروضة عليهم في العمل، خصوصا مع عدم توفر ظروف مهنية مريحة، إلا أن استقالتهم رفضت.
وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لمعرفة رأيه في الموضوع، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، فيما اعتذر مسؤول المحشر عن الإدلاء بأية إجابة عن
أسئلتنا.
عبد الله.ب
التمس نهاية الأسبوع، وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية 10 سنوات حبسا، لشابين قاما بسرقة سيارة من كهل تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر من السنة الماضية، أين تقدم المتهمان من الضحية على الساعة 7 صباحا بحي التوت،وطلبا منه نقلهما إلى حي الرياض مقابل مبلغ مالي،ليتفاجأ الضحية عند مفترق الطرق الواقع بحي القماص بإشهار الشابين لسلاح أبيض في وجهه وسرقة السيارة منه بعد إنزاله بالقوة منها.الضحية تعرف على المتهمين بعد توقيفهما بالصدفة في المدينة الجديدة علي منجلي وهما بصدد القيام بعملية إجرامية،حيث اعترف أحد المتهمين أمام الضبطية القضائية بأن صديقه قام ببيع السيارة إلى شخص في عين اسمارة،ليتراجع عن أقوله أمام القاضي، في وقت ركزت فيه محامية المتهمين على أن الضحية غير متأكد من أن موكليها هما من اقترفا الجريمة بحكم اتهامه لشخص آخر برأته المحكمة في جلسة سابقة.
لقمان ق
يشتكي سكان حي حميدشي الساسي الواقع ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، من غياب الإنارة العمومية، و هو ما تسبب في مواجهتهم صعوبات أثناء تنقلاتهم اليومية.
و ذكر السكان في شكوى تلقينا نسخة منها أنهم يعانون منذ قرابة سنتين، من انقطاعات متكررة لشبكة الإنارة العمومية، تدوم في بعض الأحيان لأزيد من شهر، و هو ما اضطرهم للتقليل من تنقلاتهم ليلا، خوفا من التعرض للاعتداءات في جنح الظلام أو في الصباح الباكر، لدى التوجه إلى أماكن عملهم أو إلى مقاعد الدراسة، و ما زاد من تخوف المواطنين هو الحادثة الخطيرة التي شهدها مؤخرا الحي، بالعثور على جارهم مرميا قرب منزله، قبل أن يفارق الحياة بعد أيام قليلة.
كما حذر السكان من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة و تجولها بحرية بين المساكن، بالإضافة إلى التأخر الذي يشهده الحي من ناحية التهيئة الحضرية و إنجاز المساحات الخضراء، التي تحولت الأراضي المخصصة لها إلى مكان لرعي المواشي و ركن السيارات، بل و إلى فضاءات يستغلها المنحرفون بحسب السكان، و ما زاد من تدهور الوضع هو انهيار الطريق المار على حيهم و تضرر بعض المنازل، بسبب مشروع القاعة متعددة الرياضات و القطاع الحضري، على حد قولهم.
و قد حاولنا الاتصال برئيس بلدية حامة بوزيان و كذلك بالمصالح التقنية، لمعرفة ردهم على انشغالا السكان، لكن تعذر علينا ذلك.
ي.ب
التمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالخروب عقوبة عام حبسا نافذا و 50 ألف غرامة في حق شاب في الثلاثينات، و ذلك عن تهمة التزوير بعد توقيفه بسيارة رقم تسلسلها غير أصلي، و العثور على شهادتي ميلاد مستنسختين بمنزله العائلي.
القضية و حسب ما جاء في الجلسة تعود إلى تاريخ 30 جانفي 2014، عندما تم توقيف المتهم «م.م» و حجز سيارته تبين أن رقم تسلسلها غير أصلي و مطابق، و لدى تفتيش مسكنه العائلي تم العثور على شهادتي ميلاد باللغة الفرنسية مستنسختين و عليهما أختام، كما تم حجز سيارة أخرى مسجلة باسم المتهم و كان يستعملها شخص آخر بالوكالة فقط قبل إتمام إجراءات بيعها.
المتهم قال أن السيارة اشتراها من عين مليلة بالوثائق القانونية، و هو ما أكده المالك الأول للمركبة و الذي قال أنه قام ببيعها لأصحاب قطع الغيار بعد تضررها إثر حادث مرور، حيث تم بيعها بعد ذلك للمتهم، و الذي أنكر ملكية شهادتي الميلاد مبررا ذلك كونه يسكن مع عائلته المكونة من 06 أفراد و تم العثور عليها في قاعة الاستقبال و ليس في غرفته الخاصة، كما نفى كون السيارة الثانية مسروقة.
النيابة التمست عام حبسا نافذا و 50 ألف غرامة، فيما أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى جلسة أخرى.
خ/ض
شهد نهاية الأسبوع الماضي، حي ططاش بلقاسم بوسط المدينة حالة من الهلع وسط السكان والمارة، إثر ظهور عشرات الجرذان من تحت مخلفات أشغال إعادة ترميم واجهات البنايات.
وأكد سكان من حي الروتيار، أن الحادثة وقعت الأربعاء الماضي، حوالي السادسة مساء، عندما قام عمال إحدى المقاولات برفع مخلفات ترميم واجهة العمارة رقم 22، لتظهر من تحتها عشرات الجرذان والفئران كانت تقفز وتركض وسط الطريق، ما دفع ببعض النسوة والأطفال إلى اللجوء للاحتماء.
ونبه السكان إلى أن أعدادا كبيرة من الفئران تقبع داخل أقبية عمارات الحي، وانتقلت لتستقر بمخلفات الأشغال بسبب بقائها ملقية بمحاذاة العمارات لمدة طويلة.
مصدر مسؤول من القطاع الحضري سيدي راشد، أكد أن البلدية تطالب المؤسسات التي تقوم بترميم واجهات العمارات بوسط المدينة برفع مخلفات الردوم، موضحا بأن مصالحه قد حجزت مؤخرا أعمدة الصقالة الخاصة بمقاولتين على مستوى حي 19 جوان، لعدم قيامهما بإزاحتها رغم انتهاء الأشغال، وأكد تسخير البلدية لفرق نظافة تقوم برفع بعض مخلفات الأشغال من الأماكن الحساسة.
سامي حباطي
كشف مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية أنه تم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 22 مليار سنتيم لإعادة تهيئة بعض الطرقات على مستوى الولاية، كما تم تسجيل 06 مشاريع أخرى خلال السنة الجارية.
العملية حسب مصدرنا تندرج في إطار برنامج سنة 2014، حيث من المنتظر انطلاق عديد المشاريع منها إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 10 الرابط ما بين الطريق الوطني 27 و المدينة الأثرية تيديس، على مسافة 07 كلم بمبلغ إجمالي قدر ب 08 ملايير و 250 مليون سنتيم، كلفت به مقاولة خاصة في انتظار مباشرة الأشغال بعد استكمال الإجراءات الإدارية. كما تم تخصيص غلاف مالي قدر ب 04 ملايير و 30 مليون سنتيم لإعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين عين اعبيد و برج مهيريس و إلى غاية عين البرج على حدود ولاية أم البواقي، و ذلك انطلاقا من النقطة الكيلومترية 06 إلى النقطة 10 على مسافة 04 كلم.
و أضاف المتحدث الذي أكد أن المبلغ الإجمالي بلغ 22 مليار و 120 مليون سنتيم، أنه من المنتظر انطلاق أشغال إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 175 الرابط بين محطة البنزين بواد حميميم و الخروب، من النقطة الكيلومترية 15 إلى 18 بمبلغ 03 ملايير و 397 مليون سنتيم، حيث تم تعيين مقاولة لإنجاز هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع آخر لتحديث الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين عين اسمارة و ابن زياد بمبلغ إجمالي قدر ب 02 مليار و 669 مليون سنتيم، حيث انطلقت الأشغال منذ فترة من طرف مقاولة خاصة في حين انتهت دراسة مشروع آخر بمبلغ 03 ملايير و 774 مليون سنتيم لتحديث الطريق الولائي رقم 27 الرابط بين ابن باديس و الحنبلي، كما تم تسليم ملف مشروع إعادة تهيئة الطريق الولائي «أ2» المحاذي لمنطقة الغراب للجنة الصفقات قبل تعيين المقاول.
أما في ما يتعلق بسنة 2015، فقد أكد المسؤول أنه تم تسجيل 05 مشاريع أخرى في انتظار ضبط دفتر الشروط، حيث أشار إلى أنه برمج مشروع لإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 01 بمسعود بوجريو على مسافة 05 كلم، و كذا الطريق الولائي رقم 10 الرابط بين تيديس و بني حميدان على مسافة 06 كلم، إضافة إلى الجزء الثاني من الطريق الولائي رقم 07 ما بين برج مهيريس و عين عبيد على مسافة 06 كلم.
وسجل مشروع لإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 06 بزيغود يوسف على مسافة 08 كلم، و مشروع آخر لربط الطريق الولائي رقم 01 بالطريق الوطني 27 عبر جسر بمسعود بوجريو.
خالد ضرباني
