طالب أمس عمال ومهندسو الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بوكالة أم البواقي، برحيل المدير الولائي بسبب ما وصفوه بالممارسات غير القانونية و التعسفات غير المهنية وكذا الاهانات المستمرة، مهددين بالإضراب وشل المؤسسة ومعها شل عديد الورشات عبر الولاية في حال لم تلب الوصاية انشغالاتهم المرفوعة من جانبهم، من جهته المدير المعني باتهامات عماله أكد بأنه اجتمع مع متهميه على طاولة واحدة و قد عادت المياه إلى مجاريها حسبه.
العمال والمهندسون المعنيون وفي عريضة الدخول في إضراب عن العمل التي رفعوها للمدير الجهوي والتي تحصلت النصر على نسخة منها، كشفوا بأن مطالبهم التي لا يزالون متمسكين بها تتعلق أساسا برحيل المدير، مع فتح تحقيقات حول ما وصف من جانبهم بالتجاوزات غير القانونية والمخالفة لقانون العمل وكذا القانون الداخلي للمؤسسة، إلى جانب دعوتهم الوصاية لإعادة الاعتبار في شقين معنوي ومادي لرئيس مشروع السكن الموقف من منصبه، وكذا لأحد مهندسي الوكالة الولائية، إضافة إلى مطالبتهم بإعادة النظر في قضية توقيف أحد تقنيي الوكالة، ومعها تأكيدهم على ضرورة توضيح ميكانيزمات التقييم للعمال التي تبقى مبهمة وكذا مطالبتهم بتحديد المسؤوليات خلال مراحل إنجاز المشاريع.
أصحاب إشعار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل كشفوا بأن الجو العام السائد بالوكالة الولائية لا يسمح بأداء المهام المنوطة يهيئة المراقبة التقنية للبناء، في ظل ما وصف بالممارسات غير لائقة، و تعسفات متكررة و إهانات مستمرة تصدر من طرف مدير الوكالة، و بحسب محرري الإشعار فالوضع داخل الوكالة تفاقم وازداد حدة أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أدى إلى الانهيار الكلي لعزيمة العمال وظهور مشاكل لم تشهدها الوكالة من قبل.
وحمل الإشعار إشارة إلى أهم الأحداث التي شهدتها الوكالة من احتجاجات ومراسلات للإدارة الوصية، إلى جانب إحصائهم لأهم ما وصف من جانبهم بالخروقات والمشاكل التي تعانيها الوكالة الولائية، على غرار التهديدات اللفظية والقرارات الارتجالية وعديد المشاكل الأخرى.
مدير الوكالة الولائية المعني الأول بهذه الاتهامات كشف في اتصال هاتفي بالنصر بأن محرري الإشعار الذين اتهموه، حضروا إلى جانب المدير العام للهيئة الذي جاء إلى وكالة أم البواقي وعقد جلسة عمل بينه وبين أصحاب الإشعار، أين طرح المدير المعني وجهة نظره في الجلسة نفسها، مبينا بأن المياه عادت لمجاريها بعد توسط المدير العام لحل المشاكل المطروحة. أحمد ذيب
