المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات

 إدانة رئيس المركز و رئيس مصلحة سابق بشهرين حبسا غير نافذة والبراءة للمديرة
أدانت أمس محكمة الجنح الإبتدائية بالطارف ، رئيس مركز الردم التقني ورئيس مصلحة الوسائل و الموارد البشرية  بعقوبة شهرين حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 10الأف دينار جزائري ، في حين إستفادت المديرة العامة للمراكز من البراءة .
و كان ممثل الحق العام قد إلتمس تسليط عقوبة 3سنوات حبسا نافذا و 10ملايين سنتيم على المتهمين رئيس المركز  ورئيس مصلحة الموارد البشرية  و عام حبسا نافذا على المديرة  العامة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات عرفية ، إستعمال محررات عرفية مزورة القذف .
وهذا على خلفية الشكوى التي رفعها رئيس مصلحة الإدارة والمالية السابق أمام العدالة بتاريخ 4جانفي الفارط ضد المتهمين ، مفادها أنه وبسبب خلاف وقع بينه و بين مديرة المؤسسة التي يعمل فيها ،تم تنزيله من رتبته الإدارية إلى عون إداري ،ونتيجة لتفاقم الخلافات الشخصية مع المسؤولة قامت الأخيرة بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي  بعد أن وجهت له عدة تهم ،ولكونه تعذر عليه حضور الجلسة أمام اللجنة التأديبية، قام بالطعن في قرار التوقف لدى المؤسسة التي رفضت بحسب الضحية إستلام شكواه  مما اضطره إلى تبليغها عن طريق محضر قضائي غير أنه لم يتم الرد عليه .
 و اتهم الشاكي المديرة بتحرير تقارير مغلوطة ضده بإسم العمال بعدما تم التوقيع عليها في مكانهم مستغلة عدم درايتهم بالقراءة والكتابة ، علاوة على تحرير تقارير مغلوطة ضده بإسم المورد يتهمه فيها بطلب الرشوة والإبتزاز مقابل تسديد الفواتير ،زيادة على إجبار رئيس المركز الردم السابق بالسماتي على تحرير تقارير مغلوطة ضده ،إضافة إلى توجيه عدة تهم له رغم أنها غير صحيحة  وقع عليها العمال ضنا منهم أنهم أمضوا حسب الشاكي أنها صادرة عن الإدارة تتعلق بالزيادة في الأجور .
 وهي الإتهامات التي نفتها المديرة والمتهمون جملة وتفصيلا ، وأن الأمر لا يعدو محاولة الضحية النيل منهم بعد قرار الإدارة تطبيق القانون ضده بسبب أخطاء مهنية وتحريض العمال ، وهو ما أجمع عليه جل الشهود من العمال الذي مثلوا أمام التحقيق .
وفي قضية أخرى تم خلال نفس الجلسة، إدانة رئيس مصلحة الإدارة والمالية السابق بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية  10مليون سنتيم ، وهذا بعد الشكوى التي رفعتها ضده المدير العامة لمراكز الردم التقني للنفايات الحضرية والصلبة ،و التي تضمنت عدة تهم وتجاوزات تخص التحريض والقذف ، وهي الإتهامات التي أنكرها المتهم خلال جلسة المحاكمة .  
ق باديس