كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن إدارة جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، استرجعت في غضون الأيام القليلة المنقضية قطعة أرض داخل محيطها بعد أن استولى عليها مستثمر خاص.
و كانت قد حولت القضية لأروقة العدالة وفصلت فيها الجهات المختصة طيلة سنتين من الأخذ والرد وصولا لمجلس الدولة، ليتم لحظة استرداد القطعة تسخير القوة العمومية لتمكين مقاول من تشييد سور يضم القطعة لحرم الجامعة.
مصادرنا كشفت بأن إدارة الجامعة وقبل توجهها لتحريك دعوى قضائية ، رفعت سلسلة من المراسلات والتقارير للوزارة تطلب من خلالها ضرورة التدخل قبل الاستيلاء على القطعة الأرضية، ومن خلال التقارير المرفوعة فالجامعة بينت بأن أحد الخواص الذي يملك مشروعا استثماريا بمحاذاة الجامعة استولى على قطعة أرض مساحتها نحو 1200 متر مربع.
التقارير نفسها أشارت إلى أن الجامعة تحوز على قطعة أرض بمساحة 19 هكتار تحمل رقم 28 جزء “أ” وخصصت لإقامة هياكل بيداغوجية جديدة، غير أن المستثمر لم يحترم الإجراءات القانونية لإقامة مشروعه واستحوذ على ممر طوله 120 متر وعرضه 11 متر، وقام في الوقت نفسه بفتح أبواب كبيرة ونوافذ يطل بها على هياكل الجامعة من الجهتين الغربية والجنوبية وهو أمر مخالف لرخصة البناء الممنوحة له من طرف مديرية التعمير والبناء.
إدارة الجامعة وفي أحد تقاريرها بينت بأن مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية سابقا اتفقت ضمنيا مع المستثمر ومنحته المساحة المعنية من دون إخطارها، الأمر الذي أدى لحظة تدخل الجامعة بتوقيف المستثمر من إنجاز سور لضم القطعة له إلى ممارسة أطراف ضغوطات كبيرة على إدارة الجامعة، ما جعل الأخيرة تحول ملف القضية على الجهات القضائية المختصة.
الملف القضائي للقضية الذي تحوز النصر على نسخة منه والصادر من مجلس الدولة في قسمه الثاني من الغرفة الثالثة والحامل لرقم 070572 وفهرس رقم 165، اتضح من خلاله بأن الجامعة رفضت دعواها من طرف قضاة الدرجة الأولى بالغرفة الإدارية بمجلس القضاء بحجة عدم التأسيس.
وكشف تقرير مجلس الدولة بأن المستثمر أقر بأنه قام بغرس أشجار مثمرة في المساحة التي استولى عليها قصد تزيين المحيط مبينا بأنه لا علم له بوجود سياج الجامعة محاذيا لواجهته الغربية وظن بأنها طريق عمومي تفصل بينه وبين الجامعة وهو مستعد لشرائها من الجهات المختصة، واستخلص قضاة مجلس الدولة بأن المستثمر خرج عن حدود ملكيته ما دام هو مستعد لشراء الجزء المعتدى عليه وما دام أن الواجهة والمنافذ التي فتحها والأشجار المغروسة هي خارج حدوده. مجلس الدولة توصل إلى أن الدعوى التي حركتها الجامعة مؤسسة معتبرا بأن قضاة أول درجة لم يصيبوا عندما قضوا برفض الدعوى، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار المستأنف والفصل بإلزام المستثمر بغلق المنافذ والأبواب محل النزاع التي فتحها على القطعة الأرضية 28 جزء “أ” من الجهتين الجنوبية والغربية وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
رئيس الجامعة الدكتور أحمد بوراس كشف بأن الجامعة استرجعت أخيرا القطعة الأرضية، وذلك بعد تسخير القوة العمومية في مرتين حضر في الثانية والي الولاية، ووقف شخصيا على انطلاق مقاول في أشغال إنجاز سور يضم القطعة لمساحة الجامعة.
أحمد ذيب
