تنظر اليوم الأحد محكمة الجنح بالطاهير في التهم الموجهة لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الميلية السابق وثمانية أعضاء بذات المجلس، كان والي جيجل قد أوقفهم عن ممارسة أي نشاط يرتبط بعضويتهم في المجلس الشعبي البلدي .
وتتعلق التهم المنسوبة إلى «المير» و بقية المنتخبين المتابعين في هذه القضية بتبديد أموال عمومية لأربعة منهم، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الشعبي البلدي(ط.ل) ورئيس المجلس الشعبي بالنيابة (ب.ع) ونائبين للرئيس والمشاركة في تبديد أموال عمومية بالنسبة لثلاثة منتخبين وموظفين اثنين بإدارة البلدية. و تهمة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيم الجاري به العمل – للمير- ومدير الشبكات والصيانة. إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة لخمسة تجار كانوا يتعاملون مع مصالح البلدية، منهم ابن أخت رئيس البلدية (ر.ر) و جنحة إساءة استغلال الوظيفة لخرق القوانين و التنظيمات المنظمة لتشريع قانون العمل والاستفادة من مشاريع الإعانة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس مصلحة الموظفين (ب.ص) ووجهت تهمة إساءة استغلال الوظيفة للعضو بالمجلس (ب.ع) وجنحة عدم التبليغ للمتهم (ق.أ) و جنحة سرقة الكهرباء والتزوير واستعمال المزور في محرر إداري للمتهم (ر.ر) تجدر الإشارة إلى إن محكمة الجنح بالطاهير قد وجهت استدعاءات لأكثر من 30 شاهدا في القضية.
ع.قليل
