3 سنوات حبسا لرئيس ديوان المجلس الولائي السابق و سائقه
أصدرت أمس محكمة الجنح بالطارف، حكما بحبس رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي السابق وسائق بذات الهيئة لمدة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بعد أن تمت إدانتهما بتهمة التزوير واستعمال المزور، قبول مزية غير مستحقة وتقليد أختام رسمية للدولة. وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا على المتهمين في القضية التي تعود إلى شهر جوان من العام المنصرم، بعد أن فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات أمنية بخصوص الاشتباه في تورط رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي السابق و سائق بالمجلس، في عمليات نصب و احتيال بتوزيع قرارات مزورة على المواطنين تتضمن الاستفادة من سكنات تساهمية وهمية ببلدية إبن مهيدي.
و توصلت التحريات إلى ضبط قائمة بأسماء 15 ضحية جلهم من بلدية البوني بولاية عنابة، أكدوا خلال سماع أقوالهم بأنهم قاموا بتسليم السائق، الذي كان برفقة رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي السابق مبالغ مالية، تراوحت ما بين 28 مليون سنتيم و 75 مليون سنتيم كشطر أول، نظير استفادتهم من مشروع سكني تساهمي ببلدية إبن مهيدي. و أكد الضحايا أنهم تسلموا قرارات استفادة عليها ختم المجلس الشعبي الولائي و موقعة بختم رئيس الديوان، و قرارات أخرى تحمل خواتم رسمية لمنتخبين آخرين ببعض البلديات للعهدات الانتخابية السابقة، بينها ختم رئيس بلدية ابن مهيدي السابق المتوفى، وكذا وصولات تسديد مستحقاتهم المالية على مستوى قباضة بلدية ابن مهيدي تبين لاحقا أنها غير سليمة. وصرح الضحايا خلال التحقيقات أنهم و أمام تأخر حصولهم على سكناتهم و بعد أن باءت كل مساعيهم بالفشل، تنقلوا إلى مقر الولاية لمقابلة المسؤولين لطرح مشكلتهم، و تم استقبالهم من قبل رئيس الديوان أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، الذي طلب منهم التزام الهدوء والعودة إلى بيوتهم، مع وعود قدمها لهم بتمكينهم من أموالهم في القريب العاجل، لكنه لم يوف بتعهداته. و بعد طول انتظار انتقل الضحايا مرة أخرى إلى مقر الولاية وهناك تمت مقابلتهم من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي طرحوا عليه قضيتهم مرفقة بنسخ من قرارات الاستفادة، ليتبين بعد التحري فيها أنها مزورة. رئيس المجلس الشعبي الولائي سارع بعدها إلى إصدار قرار بتوقيف رئيس ديوانه و السائق تحفظيا عن مهامهما، مع رفع دعوى قضائية ضدهما لدى مصالح الأمن. و قد نفى رئيس الديوان كل الاتهامات الموجهة إليه في القضية واعتبرها مؤامرة للنيل منه، ملقيا بالمسؤولية على السائق الذي استغل –حسبه- ثقته فيه للتلاعب بختم المجلس وختمه الشخصي، باعتبار أن المعني كان يساعده في إعداد الدعوات خلال المناسبات وإحضار البريد والمراسلات باستعمال ختم المجلس. من جهته صرح السائق أنه كان وسيطا بين الضحايا ورئيس الديوان وأنه لم يكن يعلم خلفيات هذه القضية، قبل أن يتفاجأ باستدعائه للتحقيق معه، وإيداعه رهن الحبس المؤقت.
ق/باديس
