قالت لجنة التربية و التعليم بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة أنها عاينت مدرسة بورغدة رابح ببلدية الركنية و وجدت 5 أقسام قديمة مغطاة بالقرميد، تبين أنها مغلقة منذ 7 سنوات و أصبحت تشكل خطرا على سلامة التلاميذ الذين يدرسون بالأقسام القريبة. و أضافت اللجنة في تقرير عرضته على المجلس و مسؤولي قطاع التربية بأن الإدارة الحالية للمدرسة أصبحت غير لائقة و طالبت بإزالتها و إزالة الأقسام الخمسة التي تحولت إلى خطر على التلاميذ و العاملين بالمدرسة، و ذكر بأنه توجد حجرتين شاغرتين يمكن استعمالهما كإدارة و قاعة للأساتذة. و حسب اللجنة فإن مدارس ابتدائية كثيرة بقالمة تعاني من وجود عدد كبير من الأقسام القديمة المغلقة البعض منها أصبح مهددا بالانهيار و مشوها للمدارس. و بالرغم من بناء أقسام جديدة و انتقال التلاميذ إليها فإن الأقسام المهجورة مازالت قائمة تنظر الهدم بأكثر من بلدية. و تحتاج مدارس ابتدائية بقالمة إلى مساحات أرضية للتوسع و بناء المطاعم و المرافق الرياضية و الساحات، و يرى المهتمون بالهياكل المدرسية بأنه يمكن توفير قطع أرضية هامة بعد إزالة الأقسام المغلقة و الإدارات القديمة لكن العديد من البلديات لم تنفذ عمليات الهدم و تنظيف المدارس من البناءات القديمة.
فريد.غ
بلغت نسبة تحصيل اشتراكات المستخدمين بقالمة 75 بالمائة السنة الماضية، حسب ما علم من صناديق الضمان الاجتماعي التي تخوض معركة ميدانية مضنية لإجبار المستخدمين على تأمين العمال و الموظفين و التصريح بهم و دفع الاشتراكات السنوية التي تعد المورد الرئيسي المغذي لخزينة صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء(كناص) و صندوق العمال غير الأجراء (كازنوص). و وضعت صناديق الضمان الاجتماعي بقالمة خطة لتحصيل أكثر 9.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي و تمكنت من جمع 6 مليار دينار، منها 0.5 مليار دينار جمعها صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي يعد الحلقة الأضعف في مجال تحصيل الاشتراكات السنوية للعمال بقالمة. و تعتزم صناديق الضمان الاجتماعي بقالمة رفع التحدي هذه السنة و تحصيل نسبة عالية من الاشتراكات و ذلك بالتقرب من المستخدمين و حثهم على التعاون مع الصندوق وفق خطط دفع مريحة تساعد الشركات و الإدارات على مزيد من التعاون و دفع اكبر نسبة ممكنة من الاشتراكات السنوية.
و يعد القطاع الاقتصادي الخاص بقالمة العقبة الكبيرة في طريق خطط تحصيل الاشتراكات السنوية للعمال، و بالرغم من أن القطاع يوظف أعدادا كبيرة من اليد العاملة، إلا أن مشكل التصريح بالعمال و تسديد حقوق صناديق الضمان الاجتماعي مازال مطروحا، كما تقول مفتشية العمل التي تعمل على محاربة العمالة غير الشرعية و حماية العمال من كل أشكال الاستغلال و إهدار الحقوق المهنية و الاجتماعية و في مقدمتها التأمين و تسديد الاشتراكات.
فريد.غ
