الشرطة تحقق مع نقابات حول تعرض ناقلين للاحتيال
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأم البواقي، باشرت تحقيقات مكثفة مع نقابات للناقلين في أعقاب شكوى تفيد بقيام إحدى النقابات بالاحتيال على ناقلين خواص سواء من أصحاب الحافلات أو سيارات الأجرة، وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة تحت عنوان التكفل بانشغالات المهنيين.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية، انطلقت عقب شكاوى تقدم بها المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين و كذا الأمين العام لنقابة سيارات الأجرة للنقل الحضري بعين مليلة، حيث ذكرت الشكوى الأولى التي وجهت للسلطات الولائية والمديرية الوصية، بأن ممثل المنظمة الوطنية للناقلين بالولاية يقوم بإحراج الناقلين، ويدعي بأنه الأمين الولائي لنقابة أصحاب الحافلات و سيارات الأجرة ويقوم بتلقي أموال منهم، و يأخذ مبلغ ألف دينار عن كل واحد، ويدعي حسب مصادرنا أنه سيتوجه للعاصمة ويناقش مشاكلهم وانشغالاتهم مع الوزارة الوصية، ويطمئنهم بمقدرته على فتح خطوط جديدة وتسوية الكثير من المشاكل.
وجاء في الشكوى أن الاتحاد الوطني للناقلين لن يسكت على "تصرفات غير شرعية لشخص ألحق أضرارا بالناقلين عبر كل الخطوط"، و بأن المعني لا يملك أية وسيلة نقل ومع ذلك يدعي بأنه الأمين الولائي ، مع مطالبة مدير النقل بتوقيفه لتفادي مشاكل قد تظهر سواء تعلق الأمر بالإضرابات أو نزاعات على الخطوط.
من ناحية أخرى كشفت شكوى الأمين العام لنقابة سيارات الأجرة للنقل الحضري بعين مليلة بأن ممثل النقابة الوطنية للناقلين لا يملك أية وسيلة نقل على عكس ما تنص عليه القوانين المعمول بها، و أفادت أن المعني يتدخل عند كل مشكل يحصل بين أصحاب السيارات ما بين البلديات، وكذا أصحاب سيارات النقل الحضري بعين مليلة، و يقدم لهم وعودا بقدرته على حل مشاكلهم على مستوى الوزارة الوصية، ويجمع من أجل ذلك أموالا، ودعت النقابة مديرية النقل للتدخل وفتح تحقيق معمق في القضية.
رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين المتهم الأول في القضية كشف للنصر بأن الشرطة استمعت لتصريحاته وحققت معه وأنه قدم لها كل التوضيحات، و فيما يتعلق بقضية تمثيله لسيارات الأجرة قال أن القانون الأساسي واضح وكل الأطراف لها حق الاطلاع عليه، و أن مديرية النقل كذلك مطلعة ولها علم ودراية بتمثيله لهذه الفئة، و أشار إلى أنه يملك حق التمثيل للنقل البري بكل أنواعه من حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
وعن ما قيل بشأن تقاضيه مبلغ ألف دينار عن كل ناقل بين المتحدث بأن اشتراكات المنخرطين الذين بلغ عددهم ألف ناقل تقدر بألف دينار وتقدم سنويا، على أن يمنح لهم هو وصولات بتسديد الاشتراكات ومعها بطاقات الانخراط ، وختم حديثه بالتأكيد على أن كل الأمور التي قام بها قانونية، ومعتبرا أن من حرك الدعوى يريد الادعاءات الكاذبة والمغرضة، ومؤكدا بأنه يمتلك حافلة والمديرية والوزارة ومديرية التنظيم على علم بكل ما يحصل في الميدان.
مدير النقل في تصريح للنصر ذكر بأن القضية مطروحة على مستوى التحقيقات، و قال أن العدالة ستأخذ مجراها في حال ثبوت صحة ما جاء في الشكاوي المرفوعة.
أحمد ذيب
