تجمهرت أمس مجموعة من الشبان القاطنين بحي عطوي صالح أمام مقر دائرة الحجار بولاية عنابة مطالبين السلطات المحلية بضرورة الحسم في قضية قرارات الإستفادة من خانات تجارية في السوق الجوارية التي تعتزم مصالح البلدية فتحها على مستوى هذا الحي، لكن إستقبال ممثلين عنهم من طرف رئيس الدائرة كان كافيا لإحتواء غضب المحتجين، سيما بعد توضيح الرؤية حول كيفية توزيع الخانات و كذا موعد تسليمها لأصحابها.
المحتجون و الذين يعدون من ممارسي التجارة بطريقة فوضوية على الأرصفة بحي عطوي صالح وجهوا أصابع الإتهام لمصالح بلدية الحجار، و أكدوا بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا من «المير» تقضي بمنحهم قرارات إستفادة جماعية من خانات تجارية سيتم فتحها على مستوى المقر السابق لسوق الفلاح المتواجد بنفس الحي، مصنفين أنفسهم في خانة الأجدر و الأولى بالإستفادة من السوق التي تقرر إنجازها على مستوى ضاحية عطوي صالح، لكن عدم إستجابة البلدية لمطلبهم دفع بهم إلى الإحتجاج، مع التهديد بإعتراض أشغال إنجاز السوق الجوارية التي توشك على نهايتها.
و أوضح المحتجون بأنهم كانوا قد إستكملوا كافة الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعياتهم على مستوى مديرية السجل التجاري، على أمل الحصول على قرارات إستفادة من خانات تجارية على مستوى السوق الجوارية، غير أن موقف مسؤولي البلدية جعلهم يطالبون بضرورة الحسم في قضية القرارات المخصصة للسوق المغطاة بحي عطوي.
من الجهة المقابلة أكد رئيس دائرة الحجار في إتصال مع «النصر» مساء أمس بأن جلسة العمل التي كانت له في الفترة الصباحية من يوم أمس مع ممثلين عن المحتجين وضعت النقاط على الحروف و وضحت الرؤية بخصوص الإشكال الذي كان قائما، مشيرا في سياق متصل بأن السوق الجوارية التي سيتم فتحها على مستوى حي عطوي سيكون المقر السابق لسوق الفلاح مركزا لها، و هو المقر الذي ظل مغلقا منذ سنة 1996، و قد تقرر منذ نحو سنتين توجهيه لفتح سوق جوارية، مع تخصيص غلاف مالي من أجل القيام بأشغال ترميم و إعادة تهيئة. و في نفس الإطار أكد رئيس الدائرة بأن المحتجين طالبوا بقرار إستفادة جماعية من الخانات التجارية، و هو أمر غير منطقي لن الإستفادة تكون بقرارات فردية وفق جملة من المعايير، من أبرزها تواجد المستفيد ضمن القائمة التي ضبطت أثناء القيام بعملية إحصاء للباعة الفوضويين و تجار الأرصفة في سنة 2013، فضلا عن الإقامة بإقليم بلدية الحجار، بصرف النظر عن إقدام كل مستفيد من إستكمال الإجراءات الإدارية على مستوى مديريات السجل التجاري و الضرائب، و لو أن محدثنا أشار إلى أن المحتجين إقتنعوا بالتوضيحات التي قدمت لهم، سيما منها قرارات الإستفادة التي ستوزع على المستفيدين منها بعد دراسة كل الملفات على مستوى لجنة البلدية، لكنه أوضح بالموازاة مع ذلك بأن البعض منهم دخل في خلافات شخصية مع مسؤولي البلدية بسبب هذه القضية.
ص / فرطــاس
