سكيكـدة: عمال التوقيت الجزئي بمستشفى القل يطالبون بالأولوية في التوظيف

قام أمس عشرات العمال بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالقل من الذين يعملون بنظام التوقيت الجزئي بشن حركة احتجاجية على خلفية عدم إعطائهم الأولوية في  النجاح في مسابقة التوظيف لشغل مناصب بالتوقيت الكامل.
العمال تجمعوا أمام مقر المصالح الإدارية بالمؤسسة وطالبوا بإعادة النظر في قائمة الناجحين التي تم نشرها نهاية الأسبوع الماضي، و كشفوا أن الكثير منهم يملك خبرة تتراوح بين 10 و 20 سنة، لكنها لم تشفع لهم في النجاح في المسابقة، واتهموا إدارة المؤسسة بعدم مراعاة الخبرة والأولوية في التوظيف في الوقت الذي تضمنت فيه قائمة الناجحين  أسماء من خارج المؤسسة لم يسبق  لهم العمل و منهم عزاب.
و أعرب المحتجون عن استيائهم من طريقة طرح الأسئلة الشفوية خلال إجراء مسابقة التوظيف، والتي لم تتجاوز حسبهم الاستفهام حول الحالة العائلية للمشاركين في المسابقة وعدد الأولاد و لم تكن لها علاقة بمجال العمل.
مدير المؤسسة ذكر في تعليقه على احتجاج العمال بأن المسابقة المذكورة خارجية ومفتوحة ولا يملك أي صلاحية للتدخل بشأن سيرها أو نتائجها، و قال  أنها تخص توظيف 28 عاملا بالتوقيت الجزئي منهم 12 عاملا بالتوقيت الكامل، وقد وتم تنظيمها بمقر التكوين المهني على مدار 3 أيام من جانفي الجاري ، وتضمنت قائمة الناجحين عاملين فقط من المشاركين من  بين عمال المؤسسة والبالغ عددهم 71 عاملا بالتوقيت الجزئي.
وأشار المدير أنه يوجد على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية بالقل 71 عاملا في إطار التوظيف بالتوقيت الجزئي موزعين على ثلاث اختصاصات هي  العمال المهنيون وأعوان الخدمة وأعوان الوقاية والحراس، و أوضح أن إدارته قامت منذ سنة 2013  بالتنسيق مع مديرية الصحة والوزارة بتسوية ملفاتهم الإدارية والمالية ولا توجد حاليا أية حالة عالقة.
بوزيد مخبي

سكان قرية لخياضرة يغلقون مقر بلدية جندل
قام أمس العشرات من المستفيدين من البناء الريفي بقرية الخياضرة بغلق مقر بلدية جندل في ولاية سكيكدة، ومنعوا الموظفين والعمال من الالتحاق بمناصب عملهم، احتجاجا على ما يسمونه بتأخر الجهات الوصية في تسريح الإعانات المالية للسكنات، مطالبين السلطات الولائية بتمكينهم من الشروع في بناء سكناتهم.
المحتجون الذين اعتصموا أمام البوابة الخارجية لمقر البلدية ذكروا بأن استفادتهم مر عليها ثلاث سنوات، ظلوا خلالها ينتظرون تسريح الإعانات المالية حتى يتسنى لهم بناء السكنات لكن بدون جدوى، مما دفع بعدد منهم إلى الاستدانة لبناء المساكن بالنظر لظروف الإقامة المزرية التي يعيشونها داخل منازل هشة و هي الحالة التي لا تحتمل حسبهم الانتظار أكثر.
وأبدى المحتجون استغرابهم من تحصل سبعة مستفيدين على تلك الاعانات، بينما تم حرمان واستثناء البقية لأسباب يقولون عنها بأنها مجهولة، وهو ما أثار قلقهم، خاصة بعدما أكدت لهم الادارة المحلية بأن الأرضية التي شيدوا عليها السكنات تابعة لمحافظة الغابات.
واتهموا السلطات المحلية بالتهرب وعدم تحملها المسؤولية في حل هذه القضية، مسؤول بالمجلس الشعبي  أكد  بأن  ملف القضية تم تحويله للسلطات الولائية، التي قامت بدورها بطرح المشكلة على الوزارة قصد الحصول على تسوية للقطعة الأرضية التي تحتضن مشروع السكنات، وبالتالي فإن عملية تسريح الإعانات مثلما قال المسؤول مرتبط بمعالجة قضية الأرضية على المستوى المركزي.
كمال واسطة