هدد موزعو الحليب بميلة بوقف النشاط احتجاجا على المتابعة القضائية التي لجأت إليها مديرية التجارة ضدهم و الغرامات المالية التي أصدرها القضاء في حق المدانين منهم.
و قال عدد من الموزعين بوادي العثمانية للنصر أنهم يعملون في توزيع مادة مدعمة من قبل الدولة، وسعرها مقنن وهامش الربح غير الصافي فيها لا يتعدى 0,75 دج للكيس الواحد للموزع ولتاجر التجزئة، خاصة وأن معظم الموزعين من المستفيدين من جهاز دعم أنساج المعنيين بتسديد القروض المترتبة عليهم ضمن هذا الجهاز.
أول المدانين قضائيا من الموزعين الذين حولت مديرية التجارة ملفاتهم للقضاء عقب التأكد من عدم تعامله مع التجار بالفواتير حكمت عليه المحكمة الابتدائية بشلغوم العيد بغرامة مالية تقدر ب 11,2 مليار سنتيم والتي تمثل 80 بالمائة من رقم أعماله خلال السنة الماضية، و قد أكد أن دخله الإجمالي غير الصافي لنشاط العام المذكور لم يتجاوز 43 مليون سنتم فكيف له أن يسدد مبلغ هذه الغرامة، وهو الذي دخل في النشاط منذ 2010 بعد استفادته من جهاز دعم «أنساج» حيث يعمل على توزيع الحليب على تجار التجزئة لمنطقة شلغوم العيد، مؤكدا أنه وبالنظر لعدد أكياس الحليب القليلة التي يستقبلونها منه يوميا يرفضون تحرير فواتير لهم و يكتفون بالوصولات فقط.
مدير التجارة لولاية ميلة في اتصال للنصر به أوضح بأن مادة الحليب كغيرها من المواد الغذائية تخضع للرقابة والمتابعة و تحكمها القوانين وكونها مادة مدعمة ومقننة، فمن واجب مديرية التجارة معرفة وجهتها والتأكد من وصولها لتاجر التجزئة والمستهلك البسيط، بدل تجار اللبن والجبن ومحلات صناعة المرطبات، لذلك فمطالبة الموزعين بتحرير الفواتير ضرورية و يسهل هذا الإجراء في نفس الوقت عمل الضرائب، كما يقول.
إبراهيم شليغم
سكــــــان عدة تجمعــــات بالقرارم يقطعـــــون الطريق
قام سكان عدة تجمعات ببلدية القرارم أمس بقطع الطريق الوطني الرابط بين جيجل و قسنطينة للمطالبة بتهيئة المسالك المؤدية إلى تجمعاتهم في مناطق الواز، المواجن، بوالقندول، الدخلة وكاف بونعجة بمنطقة وادي ورزق.و استغل المحتجون أول أيام الأسبوع و ما يعرفه الطريق من حركة مرورية للقيام بالاحتجاج بسبب ما يقولون عنه الوضعية الصعبة التي يعيشونها جراء تدهور حالة الطرق المؤدية لهذه التجمعات السكنية والمسالك الريفية، مطالبين بالإسراع في تجسيد الوعود المقدمة لهم من قبل السلطات المحلية المتمثلة في تهيئة الطرقات. و قد تدخل رئيسا البلدية والدائرة و تحاورا مع السكان المحتجين حيث تم إقناعهم بضرورة فتح الطريق أمام حركة المرور، و أن انشغالاتهم المطروحة متكفل بها.
رئيس الدائرة أفاد للنصر بأن مشروع الطريق الرئيسي لهذه التجمعات الذي يمتد على مسافة 10 كيلومتر قيد الإجراءات الإدارية، وقد رصد له مبلغ 12 مليار سنتم لوضع الخرسانة المزفتة عليه، كما أن البلدية شرعت في تهيئة المسالك الداخلية لهذه التجمعات بصورة تدريجية، مع استعدادها لتزويد المسالك المتضررة أكثر بمادة التربة الرملية (التوفنه)، غير أن المحتجين حسب المسؤول يريدون إنجاز كل المسالك في وقت واحد دون الأخذ بعين الاعتبار لقدرة ميزانية البلدية.
و قد تم فتح الطريق الوطني رقم 27 في وجه حركة المرور بعد شله لأكثر من ساعتين.
إبراهيم شليغم
