إحتجت أمس مجموعة من العائلات التي تقطن سكنات هشة و قصديرية بحي العلاليق التابع إداريا لبلدية البوني بولاية عنابة، أمام مقر الدائرة مطالبين بضرورة إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 188 مسكنا ريفيا التي تقرر إنجازها على مستوى منطقة العلاليق، و التي تم توزيع 174 وحدة منها، بحصول أصحابها على قرارات الإستفادة.
المحتجون تجمهروا أمام البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، و اعتبروا عدم إدراجهم ضمن القائمة المفرج عنها منذ عدة سنوات بمثابة إقصاء و تهميش، و أكدوا بأنهم الأجدر و الأحق بالإستفادة من المشاريع السكنية التي ستنجز على مستوى حيهم، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة مسؤولي الدائرة بإعادة النظر في القائمة و إعطاء الأولوية للعائلات القاطنة فعلا بحي العلاليق.إلى ذلك فقد أكد المحتجون بأن القائمة المحتج عليها قبل 8 سنوات كانت محل طعن من طرف مئات العائلات، لكن عدم الرد على الطعون المقدمة للسلطات الولائية أبقى هذه القضية رهينة الأدراج، و توقيف المشروع لنحو عشرية من الزمن، دون ضبط القائمة الرسمية للمستفيدين من هذا المشروع، رغم أن 174 عائلة كانت قد تحصلت على قرارات إستفادة، غير أن عدم إنطلاق الأشغال جعل المحتجين يطالبون بإلغاء القائمة و تجميد قرارات الإستفادة التي كانت قد سلمت لأصحابها.و في سياق ذي صلة أوضح المحتجون بأن الملف بقي عالقا على مستوى الوكالة الولائية العقارية لمدة 8 سنوات، لكن الإشكالية أخذت بعدا مغايرا بسبب العجز عن تسوية الوضعية الإدارية للوعاء العقاري الذي تم إقتراحه لإنجاز المشروع، على إعتبار أن المجلس الشعبي البلدي السابق كان قد صادق على الإقتراح القاضي بتخصيص 3 هكتارات من المساحة التي كانت تابعة لتعاونية فلاحية لفائدة مديرية السكن و التعمير بولاية عنابة، من أجل إستغلال هذا الوعاء العقاري لإنجاز مشروع 188 مسكن ريفي بمنطقة العلاليق، غير أن المشكل بقي مطروحا في ظل عدم تلقي الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة بخصوص إتمام إجراءات التنازل عن هذه المساحة التابعة لتعاونية فلاحية.
و أشار المحتجون إلى أن مداولة البلدية على إقتراح تخصيص هذه المساحة لإنجاز المشروع لم يتم الإعتراض عليها من طرف السلطات الولائية، مما جعلهم يلحون على ضرورة فتح الملف من جديد على طاولة الدراسة للحسم في الإشكال الإداري الذي يبقى مطروحا.و أكد مصدر من دائرة البوني للنصر مساء أمس بأن غالبية المحتجين أصبحت تطالب بالسكن الريفي على مستوى منطقة العلاليق رغم أن الأمور حسمت بخصوص المشروع المسجل على مستوى هذا الحي، مضيفا بأن المستفيدين الذي كانوا قد تحصلوا على قرارات الإستفادة قاموا بتسديد الشطر الأول من مستحقات الإستفادة و المقدر ب 10 ملايين سنتيم بمجرد إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع السكن الريفي، و ذلك بناء على إستدعاءات أرسلت لهم من طرف مصالح البلدية.
لكن و بعد مرور 8 سنوات يبقى المشروع السكني مجرد حبر على ورق، كون المستفيدين لم يتحصلوا بعد على رخص البناء، بحكم أن ملفاتهم الإدارية عالقة نتيجة عدم توفر الوعاء العقاري، و عليه فإن الإستجابة لمطلب المحتجين تكون عبر تسجيل حصة ثانية من السكن الريفي على مستوى هذا الحي.
ص . فرطـــاس
