طالب عمال وحدة الديوان الوطني للتطهير بولاية تبسة بسحب الثقة من الفرع النقابي، بسبب ما وصفوه بالتهاون في حل سلسلة من المطالب المشروعة والانشغالات الخاصة بالعمال و تراكمها. بينما قال مسؤول بالاتحاد المحلي أن قوانين المركزية النقابية تستوجب اللجوء إلى جمعية عامة سيتم عقدها الأسبوع القادم. و جاء في بيان العمال الموجه إلى الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين تسلمت « النصر « نسخة منه، أنهم مستاؤون من الأمين العام للفرع النقابي وأعضاء الفرع نتيجة تصرفاتهم وتجاوزاتهم التي يقولون أنها لا تمت بأي صلة للمهمة النقابية المنوطة بهم، بعد أن صاروا في خدمة مصالحهم الشخصية وتصفية حساباتهم مع الغير وتهديد بعض العمال بالأمين الوطني لنقابة المؤسسة. و اتهم البيان أمين الفرع النقابي بعدم نشر أي وثائق إعلامية في الجدول المخصص بالتمثيل النقابي حتى يطلع العمال على كل جديد ومعرفة ما يدور حول المؤسسة ومكان العمل، ناهيك عن عدم تخصيص زيارات لمراكز التطهير التابعة للوحدة للوقوف على أوضاع العمال وظروف عملهم. كما أشاروا لعدم تنظيم اجتماع لمكتب الفرع النقابي لدراسة انشغالات العمال منذ تاريخ تنصيبه وإعلام العمال بالنقاط المعالجة، و التأخر المتعمد في جلب بطاقات الانخراط الخاصة بالمنخرطين إلى غاية النصف الثاني من السنة، بالإضافة إلى ممارسة سياسة التمييز بين العمال لأغراض شخصية. ويضيف البيان أن المكتب حرم بعض العمال من أدنى حقوقهم المتمثلة في حرية الانخراط في النقابة منذ تولي أعضائه مهامهم خاصة أمين الفرع النقابي، الذي لم يدافع عن أبسط حقوق العمال مثلما ينص عليه القانون الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين والأهداف التي يصبو إليها. ووجه أصحاب البيان في الأخير نداءهم للأمين الولائي بنزع الثقة من الفرع النقابي للوحدة و الإسراع في تنظيم انتخاب فرع نقابي جديد لمعرفة رد الإتحاد العام للعمال الجزائريين اتصلنا بأمين الإتحاد المحلي الذي أوضح لنا أن سحب الثقة من أي فرع تتم في إطارها القانوني، وذلك باعتماد الاقتراع السري، الذي يتم بموجبه انتخاب مكتب جديد أو الإبقاء على المكتب القديم، مضيفا أنه إذا طالب أغلب المنخرطين برحيل المكتب فلهم ذلك. و وعد المسؤول النقابي بعقد جمعية عامة خلال الأسبوع المقبل و إجراء عملية الاقتراع وفقا لما يمليه القانون، وأرجع سبب تأخر عقدها لانشغال الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين وأمناء الفروع النقابية بالاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.
ع.نصيب
استقالة رئيس بلدية المريج الحدودية
قدم نهار أمس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المريج الحدودية استقالته من رئاسة المجلس، و التمس من والي تبسة الموافقة على إعفائه من مهامه و تسريحه لأسباب صحية. و قال المير المستقيل للنصر أنه فضل رمي المنشفة والانسحاب من تسيير المجلس لدواع صحية، بعد فترة طويلة قضاها في التسيير مع 8 من الولاة الذين تعاقبوا على تبسة. رئيس البلدية قد اجتمع بأعضاء المجلس المتكون من 15 عضوا لإبلاغهم بالاستقالة وبرغبته في الانسحاب. ونشير أن بلدية المريج الحدودية تعد رئة حدودية لولاية تبسة نحو تونس، وتقع شمال تبسة بنحو 49 كلم ، يعيش بها 12 ألف ساكن موزعين على عدة مشاتي، وتعاني هذه البلدية من عدة مشاكل في مقدمتها وقوع المنطقة العمرانية بين 6 مستثمرات فلاحية مما حال دون توسعها، كما تعرف مشكلة بناء فوضوي وخاصة بالأحياء القديمة، وتشهد بين الحين والآخر أزمة عطش بالمناطق الحضرية، فيما يتم تزويد بعض المناطق الريفية عن طريق الصهاريج.
الجموعي ساكر
