ناشد يوم أمس الأول الخميس، 215 شابا من ولاية برج بوعريريج، متخرجين من المعهد الوطني للتكوين شبه الطبي بولاية أم البواقي، السلطات الوصية، بالتدخل لإنهاء ما وصفوه بالعراقيل و التجاوزات التي حرمتهم من التوظيف، و طالبوا بفتح تحقيق في القضية بعد مرور عدة أشهر على تخرجهم دون استفادتهم من مناصب عمل، رغم ضمان توظيفهم من قبل وزارة الصحة في تخصص مساعد تمريض بالمصحات العمومية، بمجرد انهاء فترة التكوين بالمعهد الوطني.
و أكد المشتكون في رسالة موجهة إلى السلطات الولائية و مديرية الصحة، تحصلنا على نسخة منها، على أنهم تلقوا تكوينهم بالمعهد الوطني للتكوين شبه الطبي المتواجد بعين البيضاء بولاية أم البواقي، خلال الفترة الممتدة من مارس 2014 إلى غاية التخرج شهر ديسمبر من العام الفارط 2015، بشهادة مساعد تمريض للصحة العمومية، ليصطدموا حسبما ورد في بيان الشكوى بعراقيل و صعوبات من طرف مفتشية الوظيف العمومي و مديرية الصحة بولاية أم البواقي، تسببت في حرمانهم من مناصب عملهم .
و طالب المحتجون بفتح تحقيق للإطلاع على حجم "التجاوزات المرتكبة" في حقهم، مشيرين إلى أن تكوينهم يمنحهم حق التوظيف مباشرة بعد انتهاء فترة التربص بولايتهم الأصلية، و قالوا أن هذا الحق مكفول قانونا و مضمون من قبل الوزارة الوصية، لكنه لازال في بعض الولايات بما فيها ولاية البرج غير مجسد ميدانيا.
كما أشار خريجو المعهد الوطني للشبة الطبي، إلى اتصالاتهم المتكررة بمديرية الصحة لولاية برج بوعريريج دون جدوى، ما دفعهم إلى التفكير بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية لنقل انشغالهم، خاصة و أن الإشكال مطروح بولاية البرج، في حين استلم خريجو المعهد من ولايات أخرى مناصب عملهم بعد تخرجهم . و إضافة إلى مشكل التوظيف تطرق المشتكون إلى عدم تحصلهم على المنحة الدراسية رغم تقديمهم لملفات كاملة لذات الغرض، و أكدوا على عدم تأمينهم اجتماعيا طيلة فترة التكوين رغم علم المسؤولين بالمخاطر المحدقة بهم أثناء فترة التربص و الدراسة .
و قد حاولنا الاتصال بمدير الصحة بولاية برج بوعريريج، لمعرفة مزيد من التفاصيل حول القضية، غير أننا لم نتلق أي رد.
ع/بوعبدالله
بمساعدة محضر قضائي وبيطري: جامع حليب يستولي على 600 مليون من أموال الدعم
وضعت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج، حدا لنشاط شبكة متكونة من صاحب مركز جمع الحليب على مستوى بلدية تيكستار، و ثلاثة من شركائه بينهم طبيب بيطري و محضر قضائي، لتورطهم في استغلال شهادات اعتماد فلاحية مزورة و الغش والتحايل في عمليات استلام وتسليم الحليب، و تضخيم كميات الحليب المستلمة و الفواتير للحصول على أموال الدعم التي فاقت 600 مليون سنتيم.و أفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبرج، في بيان لها صدر يوم أمس الأول الخميس، و تحصلنا على نسخة منه، أن عميلة توقيف المتهم الرئيسي تمت بعد تحقيقات معمقة دامت حوالي تسعة أشهر، بناء على معلومات وردت إلى المصالح المذكورة مفادها قيام صاحب مركز جمع الحليب الطازج ببلدية تيكستار، بجمع كميات منه بطرق ملتوية من مربي الأبقار غير المعتمدين و فلاحون لا يمتلكون شهادات تعريف صحي.كما يقوم بتحرير وصولات وشهادات مضخمة، ويدفعها بغرض الحصول على الدعم الفلاحي المخصص من طرف الدولة عن طريق الديوان الوطني للحليب، ما كبد مصالح الديوان حسب ذات المصدر خسائر مادية تمثلت في المبلغ المذكور سالفا.و قد قامت مصالح الدرك بعد استكمال جميع التحقيقات، بإحالة الملف نهاية الأسبوع، على وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي الذي أحال القضية على التحقيق القضائي،حيث تم وضع صاحب مركزجمع الحليب و شركائه الثلاثة تحت الرقابة القضائية.
ع/بوعبدالله
