التمس ممثل النيابة العامة في جلسة الاستئناف التي جرت أمس بمجلس قضاء جيجل رفع العقوبات في حق المير ما قبل الأسبق « ل.ط « بعد أن أدين من طرف محكمة الطاهير بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة تبديد المال العام و تضخيم فواتير اقتناء عتاد و تجهيزات و مواد بنسبة 1280 بالمائة زيادة عن الأسعار المتداولة في الأسواق حسب الخبير المكلف من طرف المحكمة.
كما التمس رفع العقوبة أيضا في حق المير الأسبق «ب.ع» الذي سبق وأن أدين من طرف محكمة الطاهير بـ3 سنوات حبسا عن تهمة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيم الجاري به العمل.
ممثل الحق العام التمس أيضا رفع العقوبة الصادرة ضد مستأجر محطة المسافرين «د.ح» عن محكمة الطاهير بـ3 سنوات، وكذا مستأجر السوق الأسبوعي، الذي صدرت في حقه عقوبة عامين حبسا من طرف ذات المحكمة، فضلا عن الالتماسات برفع العقوبة أيضا بالنسبة لبعض المنتخبين في المجلس الشعبي البلدي وموظفين بذات البلدية والمدانين من طرف محكمة الطاهير بتهم استغلال الوظيفة لخرق القوانين والتنظيمات المنظمة لتشريع قانون العمل والاستفادة من مشاريع و التزوير في محررات إدارية، خاصة استمارات إثبات الحضور للعاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل.
كما التمس ممثل النيابة العامة في مرافعته من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطاهير في حق المتهمين المتابعين فيما صار يعرف بقضية بلدية الميلية، و طالب من محكمة الاستئناف إدانة المتهمين الذين حكمت عليهم محكمة الدرجة الأولى بالبراءة. و سيتم النطق بالحكم في القضية الأسبوع القادم.
ع/قليل
