قررت النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة ،الاستئناف في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى في قضية ما اصطلح عليه بقضية «مدام دليلة» مع رفع الحجز عن العقارات ورد الأشياء المحجوزة ورفع الرقابة القضائية عن المتهمين الأحد عشر "11" الصادر عن قاضي التحقيق والتي من المقرر أن تنظر فيها اليوم غرفة الاتهام.
ويتابع في هذه القضية 11 متهما بينهم 5 نساء المتهمة الرئيسية فيها صاحبة شركة تصدير واستيراد تدعى (ش.ل) 53سنة وشقيقتها (ش.ا) بالاضافة إلى موظفين بالبنك الخارجي.
المتهمون تمت متابعتهم بجنحة تزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وجنحة تبييض الأموال وذلك بتحويل الممتلكات واخفاءها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها، جنحة خرق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بخرق التزامات التصريح والإدلاء بتصريحات كاذبة، وخرق الإجراءات والشكليات المطلوبة وجنحة تبييض الأموال وذلك بالمشاركة والتواطؤ والتسهيل، جنحة المساعدة وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال وجنحة الامتناع عمدا وسابق معرفة عن تحرير إخطار بالشبهة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي وجنحة عدم الابلاغ عمدا.
وطفت هذه القضية على السطح سنة 2006 عندما قام إطار مفصول من البنك الخارجي بسكيكدة بتوجيه رسالة إلى فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تفيد بوجود تعاملات مصرفية مشبوهة مع صاحب شركة تصدير واستيراد حيث كان يستقبل في رصيده البنكي تحويلات مالية بالعملة الصعبة بطريقة تخالف حركة تحويل وصرف الأموال.وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى موظفين ورؤساء مصالح بالبنك منهم من أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى كل من المديرين الجهويين للبنك الخارجي الجزائري بعنابة و قسنطينة والمدير السابق للبنك بسكيكدة والمتهم الرئيسي، كما تنقل عناصر فرقة الأبحاث إلى العديد من ولايات بالشرق والغرب والوسط مع إصدار قاضي التحقيق لإنابة قضائية دولية لمواصلة التحقيق في دول أمريكا الجنوبية خاصة بعدما توصل التحقيق إلى أن المتهمة أنشأت شركة لتصدير واستيراد السمك، تستعملها كغطاء لتعاملاتها المشبوهة، كما قامت مصالح الدرك الوطني اثر هذه العملية بحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية و الأورو و الدرهم المغربي، والحجز على عقارات، قبل أن تتم إحالة ملف القضية على الجهات القضائية للفصل فيها.
كمال واسطة
