القبض على رائد مزيّف في الأمـن العسكري احتال على ضابطة شرطة بأم البواقـي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، نجحت خلال الأيام القليلة المنقضية في القبض والإطاحة برائد مزيف في الأمن العسكري نجح وطيلة سنتين كاملتين في النصب على ضابطة شرطة برتبة ملازم أول تعمل بأمن دائرة الخروب بقسنطينة، مواعدا إياها بالزواج منها ليجردها من مركبتها.
مصادرنا بينت بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية أودع رائد الأمن العسكري المزيف المسمى (س.ع.ح) من مواليد سنة 1969 رهن الحبس المؤقت، في قضية جدولت تحت رقم 641 ووجهت له فيها تهم انتحال صفة هيئة نظامية والنصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
القضية ومن خلال ملفها ترجع لشكوى رسمية تقدمت بها الضحية ويتعلق الأمر بضابطة شرطة برتبة ملازم أول التي تعمل كرئيسة مصلحة بأمن دائرة الخروب، والتي تكشف بأن المتهم وعدها بالزواج منها طيلة السنتين الماضيتين التي كانت فيهما على علاقة به، غير أنها ومن خلال تحرياتها التي قامت بها اكتشفت بأن المعني انتحل صفة هيئة نظامية، وهو في الأساس يتاجر في السيارات وليس ضابطا بالأمن العسكري.
المعنية بينت بأنها تعرفت قبل سنتين على المتهم المنحدر من الشريعة بولاية تبسة وسط مدينة عين البيضاء، وعلمت منه في دردشة جمعتهما بأن زوجته توفيت وأنه يبحث عن فتاة يرتبط بها شرعا، مؤكدا لها بأنها تحمل مواصفات الزوجة التي يبحث عنها.
المتهم قدم نفسه بحسب الضحية على أساس أنه نقيب في الأمن العسكري، ليخطرها بعدها بأنه ارتقى في عمله إلى رائد في الجهاز الأمني نفسه، موهما إياها بأنه على علاقة شخصية بإطارات في الأمن، مقدما لها بين الفينة والأخرى معلومات أمنية ليؤكد لها بأنه فعلا إطار بالأمن العسكري.
و تكشف صاحبة الشكوى بأن الإطار المزيف اختفى في فترة ما طيلة 3 أشهر، غير أنه أعلمها بأنه كان ضمن المعنيين بالتحقيق في اعتداء تيقنتورين الإرهابي، وأنه كان مرتبط بقضايا لها علاقة بأمن الدولة والواجب الوطني يتطلب منه الاختفاء عن الأنظار، وتنقل للبليدة كذلك للتحقيق في قضية مهمة.وبعد عودته من مهامه السرية المزعومة تشير صاحبة الشكوى طلب منها منحه سيارتها ليبيعا لها بعد أن عرضتها للبيع، غير أنه لم يقم ببيعها ما جعلها تسترجعها منها وتعرضها هي بنفسها للبيع، ليتقدم مشتر من جيجل لشرائها، ولحظة أن سمع المتهم بالأمر تنقل لأم البواقي وطلب منها التراجع عن البيع، ليتكفل هو في المقابل بذلك، غير أنه توجه لملحق بلدي بالشريعة وباع السيارة على الورق موهما موظفي الملحق بأنه اشترى المركبة من صاحبتها التي هي الضابطة نفسها، غير أن المتهم تنقل رفقة فتاة أخرى من الشريعة للملحق وأتموا عملية البيع بعد أن وضع صورا لها على وثائق صاحبة المركبة الأصلية.
وبينت التحقيقات كذلك بأن المتهم جرد الضحية من مبالغ مالية متفاوتة، موهما إياها بأنه بصدد التنقل للعمل بميلة وأنه سيشري سكنا هناك، وفي ظل تماطله في إعادة المبلغ وتسديد ثمن المركبة، تنقلت لمصالح الأمن العسكري بأم البواقي لتكتشف بأن إسم المعني غير موجود أصلا ضمن عناصر الأمن العسكري .
أحمد ذيب
