5 آلاف عامـل في البناء والخدمات دون تــأمين
كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، يوم أمس، أن 5 آلاف عامل في مجالي الخدمات و البناء ينشطون دون تأمين على مستوى الولاية، فيما تم تسجيل 600 ألف منخرط و بلغ عدد بطاقات «الشفاء» المستصدرة لفائدة الطلبة الجامعيين 35 ألفا، 8 آلاف منها لم يتم سحبها من طرف المعنيين.
وأوضح جويني عبد الله في تصريح للنصر، على هامش الحملة التحسيسية لفائدة الطلبة المنظمة بجامعة منتوري، أن حوالي 5 آلاف عامل غير منخرط ضمن الصندوق تم إخضاعهم لإجراءات الترقيم هذا العام، بعد سلسلة من عمليات المراقبة من طرف الوكالة، مضيفا أنهم كانوا متهربين من التزاماتهم اتجاه التأمين، وبأن جلهم يعملون في ورشات البناء ومجال الخدمات على غرار الفنادق ومحلات الأكلات السريعة، في المقابل كشف المتحدث أنه تم إحصاء 600 ألف منخرط بقسنطينة.
وأضاف المتحدث أن الصندوق الوطني للتأمينات سيقوم بفرض عقوبات مالية متمثلة في غرامات على المتهربين من الانخراط، قبل الاتجاه للعقوبات الجزائية من خلال المتابعة القضائية ضد كل من لم يقم بالتزاماته اتجاه «كناص»، أما فيما يخص جديد الوكالة فقد أكد قيام الصندوق برقمنة عملية تصفية الكلى، بعد أن تم تحويل الدفع من الفاتورات الورقية إلى الإلكترونية، كما ذكر أنه سيتم اعتماد المراقبة الطبية عن بعد بالنسبة للأدوية، حيث لن يكون المؤمن مضطرا للتوجه إلى الوكالة بعد أخذ الدواء من الصيدليات، ليتطرق المسؤول أيضا إلى رقمنة الملفات الطبية، في إجراء جديد قال إن الوكالة بدأت في تطبيقه. أما بخصوص الطلبة الجامعيين فقد ذكر جويني أن عدد المنتسبين منهم إلى وكالة قسنطينة بلغ 42 ألفا، كما وصل عدد بطاقات «الشفاء» المستصدرة لصالح هذه الفئة إلى 35 ألف بطاقة سلم منها 27 ألفا في انتظار سحب 8 آلاف المتبقية، مغتنما الفرصة لتوجيه نداء إلى الطلبة الذين لم يسحبوها بعد، بالتوجه إلى مركز الدفع بزرزارة من أجل استلامها، مضيفا أن الصندوق يقوم بمثل هذه الحملات التحسيسية عند بداية كل موسم جامعي من أجل تعريف الطلبة الجامعيين بحقوقهم وواجباتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وكذا إمكانية اكتسابهم صفة المؤمن له اجتماعيا من خلال الحصول على بطاقة «الشفاء».
واعترف مدير الوكالة أن العديد من الطلبة الجامعيين وحتى العمال في القطاعات الأخرى، يجهلون الامتيازات التي تنتج عن الانخراط في صندوق التأمينات، ظنا منهم أن التأمين هو تعويض كلفة الأدوية وفقط، وهو خطأ كبير بحسبه، مؤكدا أن الامتيازات تشمل أيضا الأداءات العينية أي مصاريف مختلف التحاليل الطبية و الكشف بالأشعة، وكذا الحماية من حوادث العمل، والتعويض الذي يخص مصاريف السفر على غرار النقل، الأكل والإيواء، مختتما حديثه أن الضمان الاجتماعي بالجزائر يكتسي أهمية بالغة لمختلف الفئات، حيث أدرج محور تحسين الخدمة العمومية وظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا ضمن أولويات المخطط الاستراتيجي للصندوق 2017/2019.
حاتم/ب
