السّجن النافذ لمختص في الإعلام الآلي وبنّائيْن متهمون بالتزوير
عاقبت أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مختصا في الإعلام الآلي وبناءين بعقوبتي سبعة وخمسة أعوام سجنا بعد إدانتهم بتزوير أوراق نقدية حاولوا استبدالها في البنك، فيما استفاد متهمان آخران من البراءة.
القضية أماطت اللِّثام عن شبكة تعمل على استبدال مبالغ مالية مزورة وممزقة بأخرى حقيقية في البنك، حيث تعود وقائعها إلى يومي 11 إلى 12 فيفري من العام الجاري، عندما وردت معلومات عبر مُخبر سرِّي لمصالح الدرك والأمن عن وجود شبكة تعمل على تزوير الأوراق النقدية، وضُبط فيها المتهم (ط.ي) داخل سيارة المُخبر بالقرب من البنك الخارجي بالخروب، وفيها كيس بداخله أوراق نقدية مزورة، ليتمَّ توقيفه فورا وتحويله للاستجواب.
وحسب تصريحات المتهم (ط.ي)، فقد تعرَّف على المدعو (ب.ع) سنوات التسعينيات بالقماص، والتقى به مجدّدا في سنة 2013 صدفةً في إحدى ورشات البناء، بعد أن صار مقاولا. ونظرا لأنَّ المتهم يعمل بنّاء فقد طلب منه تشغيله، لكنَّ المقاول كان يردِّد على مسامع (ط.ي) رغبته في الوصول إلى شبكات تزوير النقود لاستخراج مبلغ مالي ضخم، عوضا عن أوراق نقدية ممزقة بالبنك الخارجي، وذلك بمساعدة وسيط من الداخل، وانتهاز الفرصة في إطار ما تقوم مصالح المؤسسات المالية والدَّولة مؤخرا، غير أنَّ المتهم أجابه بعدم علمه بهذه الأمور.
وظل المقاول يردّد طلبه حتى عرَّفه المتهم الأول على جاره البنّاء المسمى (ب.ل.ب)، المتهم الثاني في القضية، من أجل أن يجد له عملا في الورشة، فسمع يومها حديثه عن البحث عن شبكة تزوير ليقوم بالعمل المخطَّط له، ليجيبه الأخير بإمكانية ذلك. وقصدَ المتهمَ الثاني المختصَّ في الإعلام الآلي (د.ز)، حيث طلب منه طبع مجموعة أوراق نقدية من فئة ألفي دينار، مدعيا بأنه سيستعملها في عرض مسرحي، ما أثار ريبة (د. ز)، لكن المتهم الثاني طمأنه بألا يطبع أوراقا مطابقة تماما، فأنجز له طلبه باستعمال لونين مختلفين عن حقيقة ألوان الأوراق النقدية، لكنَّه لم يُعجب بالعمل، ما سرب الشكّ إلى المتهم الثالث الخبير في الإعلام الآلي و"السيريغرافيا"، ليرد عليه بعد ذلك برفض إنجاز العمل.
و صرح المتهم الثالث بأنه طبع حوالي مائة ورقة من فئة ألفي دينار، ولدى رفض المتَّهم الرئيسي في القضية (ب.ل.ب) أخذها، قام برميها في سلَّة المهملات، ليعثر عليها أفراد الدرك الوطني بعد ذلك ويحجزوها، مؤكّدا أنها مطبوعة بلونين مختلفين، ومضيفا بأنَّها ليست النقود المحجوزة بسيارة المخبر السري التي جلبها (ط. ي). واعترف المتهم الأول (ط.ي) في الأطوار الأولى من التحقيق الابتدائي وأمام قاضي التحقيق بجلب المتهم (ب. ب.ل) لكيس به نقود وطلب منه إيصاله إلى (ب.ع) نظير عائد مالي محترم، مستغلا فقره وحاجته، كما ألحَّ على جلب هذا الأخير أثناء التحقيق، غير أنَّ طلبه رفض.
أمّا المتهمان الآخران (ب.ع) و(م. م) فقد نفيا أية علاقة لهما بالقضية، كون الأول قريب للمتهم (د. ز) والثاني صديق لخبير الإعلام الآلي منذ الصغر، ولم يسمعا بموضوع الأوراق النقدية المزوَّرة. وأكد النائب العام على وجود علاقة قوية بين أعضاء المجموعة ولكل واحد منهم دوره في الجريمة، كون (د.ز) هو الخبير في طباعة النقود، و(ب.ل.ب) عضو بارز في تسويق وطرح الأوراق للتداول، فضلا عن أن (ط. ي) ينقل الأوراق إلى البنك لاستبدالها، فيما يساعد (م. م) و(ب. ع) صديقهما (د. ز) في عمله، حيث التمس المؤبد لجميع المتهمين.
و طالب محامو المتهم المختص في الإعلام الآلي وصديقيه بالبراءة لهم لعدم وجود أدلة على إدانتهم بالأفعال المنسوبة لهم، فيما طالب دفاع (ب.ل.ب) و(ط.ي) بظروف التخفيف. وقضت المحكمة في الأخير ببراءة المتهم (م. م) و(ب.ع) من التهم الموجهة إليهما، فيما عاقبت (ب.ل.ب) و(د.ز) بسبع سنوات سجنا نافذا، و(ط.ي) بخمسة أعوام.
فاتح/ خ
