تأخر كبير في مشروع إعادة هيكلة الشاليهات ببلدية قسنطينة
تكشف الأرقام الرسمية، التي تحصلت عليها النصر عن تأخر كبير، في إعادة هيكلة الشاليهات ببلدية قسنطينة، حيث أنه ومن مجمل 3550 شالي مبرمج للإزالة، تم إيداع 1200 ملف فقط من طرف مكاتب الدراسات ، في الوقت، الذي تكاد فيه أن تنقضي الآجال النهائية للعملية، التي حددت نهاية العام الجاري، فيما طالب نواب البرلمان بتمديد الآجال.
وتحصلت النصر على أرقام رسمية من بلدية قسنطينة، حيث أكد مصدر مسؤول ، أن وزير السكن قد أرسل تعليمة يلح فيها على ضرورة عدم إخضاع طلبات رخص البناء في عملية استبدال الشاليهات، للدراسة بالشباك الوحيد إذ يكتفي رئيس البلدية برأي مصالح مديرية التعمير فقط ، وذلك من أجل إعطاء دفع لهذه العملية التي تعرف تأخرا كبيرا، بحسب ما جاء في مراسلة عضو الحكومة.
ولتسهيل العملية أكثر أكد مصدرنا ، إن المستفيدين من البرنامج، وفي حالة عدم تمكنهم من تقديم عقود ملكية الوعاء العقاري، فإنهم يستطيعون تقديم شهادة تخصيص يتحصلون عليها من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أو تقديم مقرر تنازل بصفة استثنائية يؤشر عليه من طرف مصالح الدائرة وهي وثيقة، تثبت صحة شغل المعني للوعاء العقاري.
وتشير إحصائيات شهر نوفمبر المنصرم ، أن مصالح مديرية العمران ببلدية قسنطينة، استلمت في إطار المرسوم التنفيذي 15/19 المنظم للعملية 927 ملفا فقط، أما في إطار قانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات ، فقد استقبلت 338 ملفا ، بمجموع 1265 ملفا موزعة على 14 موقعا ، فيما فصل الشباك الوحيد من قبل في 115 ملفا من أصل 167 ، مسجلة، حيث تحصل جل أصحاب الملفات على قرارات ورخص بناء ، باستثناء مواطن وحيد فقط، تم التحفظ عليه لعدم تقديمه لعقد الملكية.
وأكد مصدرنا، أنه بعد إلغاء نظام الشباك الوحيد، تم قبول 280 ملفا من أصل 728 ، فيما لم يقم 397 مستفيدا من البرنامج بإحضار عقود الملكية، رغم موافقة الجهات المعنية على صحة الملفات، مشيرا إلى أنه قد تم رفض ملف واحد فقط، وهو ما يعكس مثلما قال المجهودات المبذولة من طرف مصالح البلدية ومديرية التعمير ، لكن مصدرنا لفت إلى أنه تم استدعاء المواطنين من أجل استكمال ملفاتهم لكنهم لم يستجيبوا ، حيث تم مراسلة مديرية السكن وكذا أملاك الدولة بشأن العقود.
وبمشروع إزالة 2300 شالي بحي القماص، الذي نال حصة الأسد من هذا البرنامج، فإن مكاتب الدراسات قامت بإيداع 752 ملفا، تم الفصل في 678 منها، فيما لم يتم دراسة 74 حالة فقط، أما فيما يخص المواطنين، الذين تم الموافقة على منحهم تراخيص فيقدر عددهم بحسب ذات المصدر بـ 507 ، أما عدد الملفات التي استلمها أصحابها فهو 361 ، وهو رقم مثلما أكد ضعيف جدا، مشيرا إلى أن البلدية قامت بطرق الأبواب على المواطنين لتمكينهم من ملفاتهم، لكن عددا معتبرا منهم لم يتقدم لاستلامها ، مؤكدا أنه يتم إعداد إحصائيات أسبوعية وإرسالها إلى مختلف الجهات الفاعلة في المشروع.
ويؤكد مصدرنا أن غالبية الأحياء ، تعرف تأخرا كبيرا في إيداع الملفات من طرف مكاتب الدارسات المعنية لدى مديرية السكن، فعلى سبيل المثال ووفقا للأرقام التي تحصلت النصر عليها ، فقد أودعت مكاتب الدراسات بحي الزاوش 4 ملفات في عام 2018 من أصل 613 شالي، فيما تم إيداع 153 ملف تسوية بعد إنجاز توسعات غير نظامية ، أما في ما يخص مشروع إعادة هيكلة 100 شالي بحي زواغي ، فقد تم تسجيل 16 ملفا، فضلا عن 46 في إطار قانون التسوية، وهي أرقام بحسب مصادرنا تعكس التأخر الكبير لهذا المشروع.
ومن أهم المشاكل المسجلة ميدانيا، بحسب متتبعين لملف الشاليهات وممثلي جمعيات أحياء، أن العقود على مستوى مديرية أملاك الدولة، ما تزال عالقة بعد أن أنجزت الدائرة وثيقة مقررة الدائرة ، حيث تم تسجيل أخطاء كثيرة في الأسماء ، كما تم الوقوف على أخطاء في عقود الملكية، فضلا عن إشكاليات الصراعات العائلية والإرث ، في حين أن تعليمة إحصاء شاغلي الشاليهات ما تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين ، رغم أن السلطات أكدت أنها تشمل فقط صاحب الملكية.
وذكر ممثلون عن جمعيات شاليهات القماص، أن العديد ممن استفادوا من رخص البناء، تفاجئوا بتعثر الاستفادة من الإعانة المقدرة بـ 120 مليون سنتيم، التي أقرتها الحكومة لفائدة قاطني الشاليهات من أجل إزالة مادة الأميونت القاتلة، حيث أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن في انتظار تحرريها.
وقد طالب نواب البرلمان المنتخبون عن ولاية قسنطينة بتمديد الآجال المتاحة لعام آخر حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الاعانة ، إذ من المنتظر أن تغلق العملية في نهاية الشهر الجاري ، كما تجدر الإشارة ، إلى أننا حاولنا الإتصال بمدير السكن للحصول على توضيحات أكثر ، لكن لم نتمكن من ذلك.
لقمان/ق
