مــحــلات مـهــمـلــة بـحـــي حــريـشـــة عـمــــــــار
تشهد محلات الرئيس الواقعة بحي حريشة عمار ببلدية عين سمارة بولاية قسنطينة، حالة من الإهمال، حيث لا يزال معظمها مغلقا منذ حوالي 7 سنوات، بعد أن رفض أصحابها مزاولة نشاطاتهم بها.
وتقع هذه المحلات بمبنى ذي طابقين يضم أكثر من 50 محلا غير مستغلة، وقفت النصر على الحالة الكارثية التي تتواجد عليها، من انتشار الأوساخ والفضلات في كل مكان، كما تحولت لوكر يأوي المنحرفين الذين يمارسون مختلف السلوكات غير الأخلاقية، وخاصة في الفترة الليلية حسبما أكده لنا السكان، في المقابل يزاول 3 أصحاب محلات فقط عملهم بشكل عادي، لوقوعها بمحاذاة الطريق، فيما تبقى البقية مغلقة.
ويرى السكان أن استغلال المجمع كان ليُحول المبنى إلى قطب تجاري هام في كامل عين سمارة، مضيفين أن الأمل كان يعود إليهم بعد فتح بعض المحلات ولكن بعد أسبوع أو 10 أيام يتم غلقها مجددا، ليطالبوا بمنحها للتجار الراغبين في العمل عوض تركها مغلقة، خاصة بعدما أنها أصبحت قبلة للمنحرفين.
وقال أحد السكان للنصر، إن أعوانا من البلدية يقومون بتنظيف محلات وأروقة السوق مرة كل أسبوع تقريبا، ولكن يتم تلويثه مجددا من طرف مجموعة من الشباب الذين يأوون إليه للاحتماء من برد الشتاء وحر الصيف، والغريب في الأمر، حسبه، أن المحلات شهدت تهافتا كبيرا من طرف التجار للظفر بها، كما أن طريقة توزيعها خضعت لعدة معايير، كأن يحوز المستفيد على وثائق تثبت تخصصه في النشاط المراد القيام به، على غرار بطاقة حرفي، أو سجل تجاري سابق، لتتحول اليوم إلى جزء من مبنى مهجور.
و سبق لبعض أصحاب المحلات الذين توقفوا فيما بعد عن النشاط، أن أكدوا للنصر أنهم مهددون بالإفلاس بسبب عزوف الزبائن الذين يتخوفون من الاعتداءات داخل المجمع بعدما صار مرتعا للمنحرفين، ما جعلهم يطالبون حينها بتوفير الأمن، خاصة أن المحلات نشطت بها خياطات كن قد اشتكين من السرقات و عمليات التخريب.رئيس بلدية عين سمارة عزيزي حسين، أكد للنصر الأسبوع الماضي، أن كل محلات الرئيس موزعة منذ سنة 2011 على الشباب الذين استفادوا من مشاريع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام»، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، حيث اشترط على كل مستفيد أن يزاول نشاطا معينا وليس مفتوحا، مضيفا أن الوالي اتخذ قرارا بوجوب استغلال كل محلات الرئيس، وذلك تفاديا لأن تتحول إلى أوكار للفساد.وقال «المير» إنه قام بإرسال حوالي 60 إعذارا لأصحاب المحلات المغلقة، متعهدا بفتح هذا الملف مجددا من خلال استدعاء كل التجار المعنيين من أجل تخييرهم بين إعادة استغلال المحلات أو التنازل عنها، وفي حالة رفض المقترحيْن، فإن البلدية ستتخذ، يضيف السيد عزيزي، الطرق القانونية من خلال اللجوء إلى القضاء، كما ذكر المسؤول أن الولاية منحت البلدية الضوء الأخضر من أجل السماح لبعض الشباب بتغيير نشاطاتهم التجارية إلى ما يرونه مناسبا لهم تفاديا لبقاء هذه المرافق مغلقة. حاتم/ب
