احتجَّ عمال المؤسسة العمومية لمراكز الرّدم التقني، بقسنطينة، أمس، عبر غلق مقرِّ المؤسسة في بلدية ابن باديس، احتجاجا على عدم إشراك وزارة البيئة وكذا الصناعة والمناجم للمركز الوحيد بالولاية، في المشروع النمُوذجي لمركز ردم تقني حديث، فيما يتوجَّهُ القرار لإحداث أزمة بوقف استقبال النفايات المنزلية لستِّ بلديات.وتجمهر عمال المؤسسة من إداريّين وعمال ميدانيين وتقنيين، بمدخل المقرِّ، رافضين العمل، بسبب «عدم أخذ مطالب إشراك مؤسسة الرّدم التقني بمشروع المركز، بالشراكة مع مجمَّع ألماني، بجديّة، والتوجُّه نحو قطع أرزاق 120 عائلة»، حيث رفع المحتجُّون شعارات طالبوا خلالها بحتمية ملاقاة وزيري البيئة والصناعة، والجلوس على طاولة المفاوضات للمشاركة في المشروع النموذجي الجديد، وتسيير كلِّ المفارغ العشوائية على مستوى الولاية، وكذا تطبيق قرار تجديد حفرة الرَّدم بذات المرفق و المبرمجة منذ العام 2015، حيث رصد لها المبلغ المحدَّد، دون تجسيد.
وقال العمَّال في حديثهم للنصر إنَّ الاحتجاج مفتوح، إلى غاية ظهور بوادر ملموسة والتزام فعلي من الوزارتين الوصيّتين للخروج من الأزمة الحالية، وإقرار أولوية مركز الرَّدم التقني الوحيد بقسنطينة في الدُّخول كشريك فعَّال واستراتيجي بالمركز الجديد، لتوفُّر كل الإمْكانات المادية والبشرية المطلوبة لإنجاحه.بالمقابل، يتوجَّه قرار عمال المؤسسة العمومية لمراكز الرّدم التقني، بالدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، والإضراب عن العمل، لإحداث أزمة كبيرة في رفع النفايات المنزلية، والتخلُّص منها ورسكلتها، خُصوصا خلال الشهر الفضيل، نظرا لاستقباله شاحنات رفع القمامة من ست بلديات كاملة بينها البلديات الكبرى وهي قسنطينة والخروب وحامَّة بوزيان، ما يعني بقاء القمامة مرمية في الشوارع.لاحظنا أن حوالي 30 شاحنة اصطفَّت صباح أمس الإثنين، أمام مدخل المؤسسة، بالمكان المخصَّص لرمي القمامة، بعدما منعت من الدُّخول تبعا للاحتجاج الذي شنَّه العمال، وخلَّف القرار استياء كبيرا من أصحاب مؤسسات جمع النفايات.
فاتح / خ
