تسجل ولاية قسنطينة تأخر انطلاق العشرات من المشاريع الاستثمارية التي لم يتقرب أصحابها لسحب رخص البناء إلى اليوم، ومن بينها أكثر من ألفي سكن بصيغ مختلفة، في حين وجّه ديوان الوالي إعذارا لأصحابها أول أمس.
ونشرت ولاية قسنطينة الإعذار على صفحات الجرائد، حيث يحمل أسماء 76 من الأشخاص الماديين وبعض الهيئات المستفيدين من المشاريع الاستثمارية في قطع أرضية مختلفة دون أن يتقربوا من أجل سحب قرارات رخص البناء رغم صدور 41 منها بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، لتصدر القرارات الأخرى منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية شهر ماي الماضي، بحسب ما جاء في الإعلان. وتتضمن القائمة مشاريع في مناطق مختلفة من الولاية، وتقدم بها خواص، على غرار وحدة لإنتاج وتركيب المصاعد بمنطقة النشاطات بزيغود يوسف ووحدة لتحويل الحليب ومشتقاته ببلدية ابن زياد ومجمع مدرسي ببلدية قسنطينة على مستوى المكان المسمى «زرزارة» ووحدة لإنتاج الصابون بالمنطقة المتعددة الخدمات عين الباي ببلدية الخروب ووحدة لتصبير وتحويل الخضر والفواكه، إنتاج البسكويت، وحلويات ومنتجات الحِمية للشركة المسماة «خبر على المائدة».
وتضمن الإعذار قائمة بعناوين مشاريع خدماتية، على غرار نزل ومسبح ببلدية الخروب وقاعة للمؤتمرات والحفلات بالمنطقة المتعددة الخدمات عين الباي ببلدية الخروب، ومشروع مركب رياضي بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة التابعة لبلدية عين سمارة، في حين جاءت فيه أيضا مجموعة بـ13 مشروعا سكنيا لم يسحب أصحابها قرارات رخص البناء، بمجموع 2091 سكنا، حيث تتمثل في مشروع 42 سكن ترقوي جماعي بالوحدة الجوارية رقم 13 ومشروع 150 مسكن تساهمي موزع على حصتين بزيغود يوسف و188 مسكن ترقوي جماعي بالوحدة الجوارية 15 بعلي منجلي و100 سكن ترقوي مدعم بمنطقة الرتبة بديدوش مراد وغيرها.
وشملت الإعذارات أصحاب مشاريع مدارس وإسطبلات لتربية المواشي ووحدات تبريد وتخزين، ووحدات لتخزين المواد الصيدلانية، كما وجهت إلى بعض الهيئات العمومية على غرار مديرية السكن التي لم تسحب القرار الخاص بإنجاز 200 مسكن اجتماعي إيجاري مقسمة إلى حصتين وتقع بمخطط شغل الأراضي رقم 8 بعين عبيد، فضلا عن الشركة الجزائرية لتسيير نقل الغاز التي يفترض أن تنجز حائط سياج بالوحدة الجوارية رقم 4 بعلي منجلي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي يفترض أن ينجز مقر المديرية الجهوية بقسنطينة على مستوى الوحدة الجوارية رقم 2 بعلي منجلي.
وهددت الولاية في الإعذار، بإلغاء القرارات الخاصة بالمعنيين في حال عدم تقربهم من «خلية الاستثمار» بديوان الوالي لسحب القرارات في أجل أقصاه شهر منذ تاريخ النشر في الجرائد.
سامي .ح
