تجمهر، أمس، العشرات من أصحاب محلات البوليغون، سابقا، بقسنطينة، أمام ديوان الوالي، لمطالبته بإيجاد حل بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، لقضيتهم، بعد تحويلهم إلى محلات جديدة بماسينيسا يقولون إن مائة تاجر من أصل 120 عجزوا عن دفع ثمنها.
وحسب ما ذكره المحتجون، فقد تمَّ تغيير موقع نشاطهم التجاري لبيع الألبسة الرجالية من سوق الفلاح سابقا، ببوالصوف، مقابل "البوليغون"، نحو القطب الحضري ماسينيسا، في ثاني عملية تحويل بعد أن نقلوا من أنفاق وسط المدينة منذ سنوات ، مشيرين أنه وبدل إعطائهم تعويضات عن التحويلين، طالبتهم السلطات ومنها الجهاز التنفيذي و"أوبيجيي" بتسديد نسبة 35 بالمئة من قيمة المحلات ، وهو ما عجز عنه مائة تاجر من أصل 120، بقوا دون نشاط لأزيد من عام كامل، لعدم امتلاكهم للمبالغ المطلوبة.
وقال التجار، إنهم راسلوا الوالي ورئيس الدائرة، وحتى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بقسنطينة، مرات عديدة، للاستفسار عن الحلول المتاحة، وإعادة جدولة القيمة المطلوبة ، إلا أنَّ الأبواب بقيت موصدة في وجوههم على حد تعبيرهم، معبرين عن تخوّفهم من إلغاء كلي للاستفادات من المحلات بماسينيسا، تبعا لإشاعات مروجة هنا و هناك، منتقدين ما يقولون عنه التماطل الإداري، وبقاء قضيتهم معلقة منذ الفاتح فيفري 2018، حيث قال بعضهم إنهم أصبحوا عاطلين عن العمل، ومنهم من يشتغلون كمساعدي بنائين بورشات البناء.
فاتح/ خ
