انتقد أمس والي قسنطينة عدم تسجيل مشاريع جديدة ضمن البرامج البلدية للتنمية، حيث ذكر أن بلدية قسنطينة تحوز على 14 مليار سنتيم دون أن تسجل شيئا، فيما اقترح إنشاء لجنة مشتركة تضم منتخبين ولائيين لتوزيع الموارد المالية على البلديات.
وجاء انتقاد الوالي للبلديات التي لم تقدم ملفات تسجيل خلال النقاش الخاص بملف الدخول الاجتماعي للسنة الجارية في دورة المجلس الشعبي الولائي، حيث ذكر بلدية قسنطينة كمثال، مضيفا أن ميزانية التجهيز الخاصة بها ضخمة جدا ولكنها لم تحقق شيئا من برنامجه، فيما أوضح أن وزارة الداخلية «تساهم في كل شيء حتى في أجور الحراس»، ودعا المنتخبين المحليين إلى القيام بواجبهم.
واقترح نفس المصدر على المنتخبين إنشاء لجنة مشتركة لتوزيع الموارد المالية على البلديات بحضور ممثل عن كل بلدية، كما تحدد نفس اللجنة المشاكل الخاصة بالجوانب المالية والإجرائية.
ووعد المسؤول بإرسال قائمة المشاريع المسجلة ضمن البرنامج البلدي للتنمية الخاص بجميع البلديات، في حين أكد على وجود 16 مدرسة ابتدائية لا تقدم الوجبات عبر الولاية بسبب انعدام المطاعم بها كليا، كما أوضح أن عددا من المؤسسات التربوية الجديدة قد أنجزت دون مطاعم.
وأشار نفس المصدر إلى مشاكل التوظيف في المدارس بعقود ما قبل التشغيل الخاصة بمديرية النشاط الاجتماعي، موضحا أن الحراس وعمال المطاعم غالبا ما يتوقفون عن العمل بسبب الأجر الضعيف الذي لا يتعدى 5 آلاف دينار شهريا.
سامي.ح
