فاقت قيمة ديون شركة المياه و التطهير «سياكو» بقسنطينة، لدى زبائنها، مبلغ 5 مليار دينار، وهو ما جعل المؤسسة تلجأ لتكوين 50 فريقا لتحصيلها، فيما سجلت 1200 عملية قطع للماء أسبوعيا منذ شهر سبتمبر الفارط، كما رفعت 200 قضية لدى العدالة، بسبب ربط منازل بالمياه بطريقة غير قانونية.
وقال المدير العام للشركة، حكيم حيرش، للنصر، إنه و من بين 5.2 مليار دينار تمثل ديون «سياكو» لدى زبائنها، توجد 1.2 مليار دينار خاصة بالبلديات والمؤسسات العمومية، وهو ما دفع بمصالحه إلى وضع برنامج لتحصيل هذه المستحقات المالية، وذلك منذ شهر سبتمبر الماضي، من خلال تكليف 30 فريقا يتكون من 124 عونا، مجندون طيلة الأسبوع.
وأضاف المسؤول، أن هذه العملية أتت بثمارها من خلال تجاوب الزبائن، على أن تستمر لغاية تخفيض حجم الديون، موضحا أنه تم إنشاء لجنتين على مستوى المديرية، الأولى مهمتها متابعة الديون، والأخرى تتفاوض مع المؤسسات العمومية عن طريق الإمضاء على وثيقة اعتراف بالدين، فيما أسند لـ 5 فرق على مستوى مصلحة الشؤون القانونية التكفل بالحالات المستعصية والتي وصل عددها إلى 50 حالة رفعت على القضاء الاستعجالي، وقال حيرش إن مصالحه تقوم بقطع الماء عن الزبائن الذين لا يدفعون، بمعدل 1200 مرة أسبوعيا، على أن يتضاعف الرقم في الأيام القادمة حسب المسؤول.
وذكر المدير العام أن التوصيلات غير القانونية، تؤثر سلبا على عملية التوزيع ونوعية المياه، لتسببها في تخريب الشبكة، موضحا أن جل عمليات الاستغلال العشوائي تكون في الجهتين الشمالية والجنوبية من ولاية قسنطينة، على غرار حامة بوزيان وبكيرة و زيغود يوسف، بينما تحدث معظم السرقات في ساعات متأخرة من الليل حسب المسؤول، مضيفا أن المديرية رفعت 200 قضية في العدالة ضد أشخاص قاموا بربط سكناتهم بقنوات المياه بطريقة غير قانونية، دون إغفال بعض المقاولات التي تتلف الشبكة خلال إنجاز المشاريع.
و رد المسؤول عن الانتقادات التي طالت المؤسسة بخصوص «إهمال» مهمة حراسة بعض الخزانات، حيث أكد أن «سياكو» تشرف على ما يقارب 295 خزانا و70 محطة و30 بئرا و كذلك على 3 محطات رئيسية للتعقيم والتطهير، وهو مؤشر واضح على استحالة حراسة كل هذه المنشآت حسبه، موضحا أن 95 بالمئة منها استراتيجية ومزودة بنظام حماية خاص، فيما تتبع البقية مصالح البلدية، على غرار الخزان الواقع في حامة بوزيان، والذي عرف غرق طفل الصائفة الماضية.
وأضاف حيرش أنه راسل بعض البلديات من أجل مرافقة «سياكو» في عملية تأمين بعض الخزانات، من خلال وضع سياج فاصل حولها، خاصة وأن جلها تقع في مناطق منخفضة ويسهل على أي شخص التوغل داخلها، مؤكدا أن مصالحه لجأت لتأمين عدد من هذه المنشآت الواقعة في أماكن بعيدة على غرار عين عبيد، وتم تزويدها ببرنامج مراقبة و إنذار في حالة التسلل إليها، كما أشار إلى استحالة تسييج بعض الخزانات الواقعة في الجبال، لصعوبة التضاريس، فيما أوضح أن بعضها سعته 100 متر مكعب ولا يمكن تكليف 4 أعوان من أجل هذه السعة، لأن تكلفة أجورهم ستفوق المداخيل التي تدرها المؤسسة، مشددا على رفع دعوى قضائية على كل مخرب لهذه المرافق. حاتم/ب
