أسقط التحقيق الإداري أربعة فائزين بانتخابات غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية قسنطينة، في وقت أودع فيه أحد الحرفيين شكوى لدى النائب العام، كما تقدم آخرون بشكوى إلى الوالي، وأكد لنا مدير الغرفة أن العملية تمت دون محضر قضائي.
وأعلنت اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات لغرفة الصناعة التقليدية والحرف يوم أمس، أن الطعون المودعة على مستوى مديرية السياحة للولاية ستحول إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية، حيث ذكر لنا مدير الغرفة أنه يتم اللجوء إلى هذا الإجراء في الحالات التي يسجل فيها عدد كبير من الطعون وعدة إشكاليات غالبا، مشيرا إلى أن انتخابات تجديد الهياكل المنتخبة للغرفة لسنة 2015 لم تشهد إجراء مماثلا. وأضاف محدثنا أن أربعة أسماء من بين 35 تم انتخابهم الأسبوع الماضي وقد أسقطت بسبب التحقيق الإداري، في حين نبه أن اللجنة الولائية ستجتمع للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.
ورد محدثنا على الطعون المودعة بشأن عدم حضور محضر قضائي في غرف الاقتراع بالقول «أن القانون لا يفرض إشراف المحضر القضائي على العملية الانتخابية للغرفة»، مشيرا إلى أنه «من غير المعقول وضع محضر في كل مكتب من مكاتب الانتخاب»، في حين قال «إن القانون يفرض وجود محضر قضائي يوم الجمعية العامة فقط»، كما اعتبر أنه من حق أي من الحرفيين التابعين للغرفة إيداع الطعون بما يراه من تجاوزات لدى الجهة التي يريد، لتبقى صلاحية الفصل فيها بيد الجهة المخولة بذلك.
وتحدثنا إلى عدد من الحرفيين الذين ترشحوا في الانتخابات، حيث أخبرنا الحرفي سامي بوهرور أنه أودع شكوى لدى النائب العام باسمه بخصوص ما سماه «التجاوزات المسجلة في انتخابات الغرفة الأخيرة بما فيها التزوير»، وأشار إلى أنه قدم شكوى على مستوى الوزارة الوصية معربا عن نيته إيداع شكوى لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أيضا، في حين قدم آخرون شكوى لوالي قسنطينة. و أكد مدير الغرفة أن الحرفيين حضروا عملية الفرز إلى غاية نهايتها حوالي الثالثة
صباحا. سامي.ح
