أفاد مدير المفتشية الولائية للعمل في قسنطينة، أن الهيئات المستخدِمة التابعة لقطاع الخدمات في الولاية، لا تحترم شرط تأمين مستخدميها بما نسبته 90 بالمائة، حسبما أظهرته الخرجات الميدانية للجنة المشتركة بين المفتشية والصندوق الولائي للضمان الاجتماعي خلال العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2019.
و في تصريح لجريدة النصر، أكد رابح بوذراع أن هناك تهربا كبيرا من طرف الهيئات المستخدمة الخاصة في ما يتعلق بتأمين العمال، بالنظر إلى الحركية الكبيرة لليد العاملة في هذا القطاع ما يسمح بالتلاعب، حيث غالبا ما يتنازل المستخدَمون عن حقوقهم القانونية لأن مدة عملهم تكون قصيرة و بالأخص لدى محلات الأكل السريع و المقاهي و غيرها، غير أن المفتشية تلزم رب العمل بتأمين مستخدميه، و في حال الرفض يتم تحويله للعدالة التي تلزمه بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار عن العامل الواحد.
وأضاف مدير المفتشية أن اللجنة المشتركة المذكورة أجرت منذ بداية السنة الحالية و إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، 801 خرجة أفضت إلى تسجيل 561 عاملا غير مؤمن اجتماعيا كما تم تحرير 121 محضر مخالفة في هذا الإطار، مؤكدا أنه و رغم هذا العدد من التجاوزات، إلا أن هناك تنامٍ ملحوظ في درجة الوعي لدى الأفراد بضرورة المطالبة بحقوقهم في حال خرقها.
و في هذا الإطار سجلت مفتشية العمل حسب مديرها، زيادة بنسبة 5 بالمئة في عدد الشكاوى و النزاعات الفردية التي عالجتها منذ الفاتح جانفي الفارط إلى غاية نهاية أكتوبر، وتحديدا خلال الثلاثي الأخير الذي عرف توترا للوضع الاقتصادي و السياسي، ما أثر على الكثير من المؤسسات الاقتصادية و أدى إلى تسريح العمال، مضيفا أن مصالحه عالجت 1509 نزاعات فردية حُول 1198 ملفا منها إلى العدالة للفصل فيها، بعد الفشل في التوصل إلى الصلح.
كما سجلت المفتشية زيادة في عدد الراغبين في الاستفسار و الاستعلام و كذا تقديم الشكاوى، و منهم 3316 عاملا لدى القطاع الخاص و 831 بالقطاع العام و 178 لدى القطاع الأجنبي، بالمقابل بلغ عدد الخرجات الميدانية التي تقوم بها المفتشية بشكل دوري من أجل مراقبة مدى تطبيق قانون العمل و توفير الظروف الملائمة للموظفين، 6950 خرجة عادية، إلى جانب عدد من الزيارات الخاصة و الأخرى الفجائية أو ما يعرف بالزيارات المضادة، حيث سجل على ضوئها 3219 محضر مخالفة، إلى جانب تحرير 34 إعذارا في حق مؤسسات رفضت الامتثال للقرار الرامي بإلزامية توظيف عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما في ما تعلق بمدى احترام المؤسسات للصحة و أمن عمالها، قال بوذراع إن هناك لجان رقابة خاصة تقوم بخرجات دورية حرر على ضوئها 3791 محضر إعذار، منها 3534 متعلقة بالقطاع الخاص و 70 بمؤسسات أجنبية غالبيتها في مجال الخدمات، يليها قطاع الصناعة ثم الأشغال العمومية و أخيرا الفلاحة، كما تم تحرير 106 محاضر مخالفة و تسجيل 169 اتفاقية طب عمل، مع تنصيب 137 لجنة جديدة للصحة و أمن المؤسسات.
هيبة عزيون
