تجار يطالبون بالتسوية و «أوبيجي» يؤكد فوات الأوان: محلات مغلقة و أخرى تتعرض للتخريب بماسينيسا

يطالب عدد من تجار البوليغون، سابقا، بقسنطينة، بتسوية وضعيات محلاتهم الواقعة في المدينة الجديدة ماسينيسا، بعد أن قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري سحبها منهم، لتأخرهم في تسديد القسط المالي الأول، في حين تعرضت العديد من هذه المرافق للتخريب و تحولت إلى مأوى للمنحرفين.
وتواجدت النصر في موقع المحلات بحي حرشي رابح في المدينة الجديدة ماسينيسا، و قد لاحظنا أن جلها مغلقة فيما تعرض بعضها للتخريب، حيث نزعت منها الستائر الحديدية، فيما قرر حوالي 40 تاجرا من بين 117، الشروع في ممارسة نشاطهم التجاري رغم غياب الغاز والكهرباء والماء، أو وثيقة تؤكد استفادتهم من هذه المرافق التي يؤكدون أنها تحولت إلى مرتع للمنحرفين في الفترات المسائية، بالنظر لعدم استغلال العديد منها.
وأكد التجار الذين التقينا بهم في المكان، أن وضعية المحلات ما تزال مبهمة وغامضة، خاصة أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي»، أكدت لهم، مثلما أضافوا، أنه تم تجميد كل عمليات البيع والتصرف فيها، سواء بالنسبة للذين سددوا نسبة مالية من قيمة المحل أو الذين لم يفعلوا ذلك بعد، ليبقى التجار دون عمل.
وقال صاحب كشك متعدد الخدمات، أنه وبعضا من زملائه دفعوا ثمن عقد الإيجار وكذا النسبة المطلوبة من طرف ديوان «أوبيجي» و المقدرة بـ 35 بالمئة من قيمة المحلات، لكن و عند محاولتهم تحرير عقود الإيجار من أجل ربطهم بالكهرباء، علموا من الموثق أن هذا الإجراء مجمد، ما دفعهم إلى الاستعانة بالساكنين في العمارات لتزويد محلاتهم بالتيار، حيث يؤكدون أن هذا الأمر جعلهم يسددون أموالا تتراوح بين مليون إلى مليوني سنتيم بصفة دورية.
أما صاحب محل لبيع المواد الغذائية العامة، فأكد أن النشاط التجاري في هذه المنطقة راكد، رغم أنه أنفق أموالا معتبرة من أجل بدء العمل، من خلال إعادة تهيئة المحل وكذا تسديد قيمة استغلال الكهرباء إلى أحد الجيران، مضيفا أن العديد من زملائه أصبحوا يغلقون محلاتهم مباشرة بعد رؤية أعوان الرقابة التابعين بمديرية التجارة، بسبب التأخر في تسوية وضعياتهم.
وفي هذا الخصوص، ذكر بعض التجار الذين لم يسددوا بعد نسبة 35 بالمئة، أن مشاكلهم لم تحل منذ أكثر من 12 شهرا، حيث بقوا طيلة هذه المدة دون عمل، و اضطروا، مثلما أضافوا، إلى بيع السلع في الأسواق الفوضوية و الأسبوعية، في حين أن جلهم أرباب عائلات، وحاليا أصبحوا يلجأون للعمل في مجالات أخرى في انتظار تسوية وضعياتهم.
وقال التجار، إنهم استفادوا من المحلات بعد عملية قرعة أجريت قبل أكثر من عام، حيث تم توزيعها عليهم حسب المساحة المقدرة بـ 12 و 25 و 30 و 49 مترا مربعا، مقابل 8 ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد، مضيفين أن العديد منهم سددوا نسبة من قيمة المحل، فيما لم يتمكن آخرون من ذلك «لظروف مادية قاهرة»، ولكن عند تحسن الأوضاع تنقلوا إلى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، ليتم إعلامهم أنه تم تجميد وضعية المحلات مع إمكانية إلغاء الاستفادة.
و ذكر المتحدثون، أن «أوبيجي» اتخذ قرارات دون مراسلتهم عبر استدعاءات أو إعذارات، كما لم يتم منحهم مهلة من أجل دفع القيمة المالية اللازمة، وذلك  طيلة  أكثر من 12 شهرا، ليتفاجأوا بحرمانهم من الاستفادة، حيث أكد بعضهم أنهم أنفقوا أموالا معتبرة من أجل إعادة تهيئة المحلات التي منحت لهم وهي «في وضعية كارثية»، و أضافوا أن استئجار المحل «من حقهم» بما أنهم كانوا يعملون في «البوليغون»، مؤكدين أنهم سيراسلون وزارة الداخلية والمديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري و والي قسنطينة و كذا رئيس الدائرة «للمطالبة بحقوقهم».
و صرح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، عصادي فاضل، في اتصال بالنصر، أن رغبة التجار في تسديد نسبة 35 بالمئة من قيمة المحلات المذكورة جاءت متأخرة، بعد انتظار لمدة عام كامل، و ذلك على عكس بقية زملائهم الذين سددوا مثلما يضيف المدير، ما عليهم وباشروا حاليا نشاطاتهم التجارية، موضحا أن الحل الوحيد للمعنيين هو استفادتهم من مشاريع في إطار جهازي «أونساج» أو «كناك» من أجل منحهم محلات، كما أكد أن التصرف في هذه المرافق حاليا، مجمد بأمر وزاري.
وأضاف المسؤول أنه لا يعلم إن كان بعض التجار يمارسون عملهم بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن إعداد القوائم الخاصة بهم تم بالتنسيق بين الدائرة ومديرية التجارة، كما قال إن حل مشكلة الكهرباء من صلاحيات مصالح «سونلغاز».
حاتم/ب