قررت إدارة المستشفى الجامعي ابن باديس بولاية قسنطينة، تجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية التي لم يتبق على انقضاء عهدتها سوى شهرين، في إجراء تقول تنسيقية الاتحاد العام للعمال الجزائريين إنه راجع إلى عدم تقديم التقريرين المالي و الأدبي، و هو ما ينفيه عضو في اللجنة.
و في بيان حصلت النصر على نسخة منه، أعلمت تنسيقية الفروع النقابية بالمستشفى الجامعي و المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العمال بنتائج الاجتماع الذي انعقد مع المدير العام للمؤسسة الاستشفائية في الـ 29 من شهر ديسمبر الماضي، بخصوص لجنة الخدمات الاجتماعية.
و جاء في البيان أن اللجنة «لم تلتزم بصلاحياتها المحددة قانونا»، طبقا للمرسوم رقم 82/303 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، حيث قرر المدير العام للمستشفى تجميد نشاطاتها مع انعقاد جمعية لها من أجل تقديم التقريرين المالي و الأدبي، و ذلك طبقا للمادة 12 من قانون لجنة الخدمات الاجتماعية، حسب نص الوثيقة الموقعة و المختومة من طرف الأمين العام للتنسيقية و المدير العام للمستشفى.
و قال الأمين العام لتنسيقية الفروع النقابية بالمستشفى الجامعي، بويموت فريد، في اتصال بالنصر يوم أمس، إن عهدة اللجنة محددة بـ 3 سنوات و لم يتبق سوى شهرين على انقضائها، لكنها لم تقدم، حسبها، لا حصيلة عملها و لا التقريرين المالي و الأدبي، رغم أنها تدير، مثلما أضاف، قرابة 7 ملايير تأتيها سنويا من اشتراكات حوالي 4 آلاف عامل.
الأمين العام للمستشفى الجامعي ابن باديس، السيد غربي لزهر، أكد عملية التجميد و قال إن الإدارة تنتظر الحصول على التقريرين المالي و الأدبي قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة وفق الإجراءات القانونية و الإدارية المعمول بها، في حين ذكر السيد بورومة عبد القادر و هو عضو في لجنة الخدمات الاجتماعية، أن هذه الأخيرة اطلعت على بيان التنسيقية، لكنها لم تتلق بعد أي إخطار من الإدارة بخصوص قرار التجميد.
و أضاف بورومة بخصوص التقريرين المالي و الأدبي، أنهما يقدمان سنويا لمصالح الإدارة و المالية، مؤكدا للنصر بأن عملية تسيير أموال الاشتراكات التي قال إنها تصل إلى 6 ملايير كل عام، تتم وفق مخطط مضبوط و هي كلها أمور تثبتها الوثائق، حسب تعبيره.
ي.ب
