• قروض تفوق 350 مليارا مُنحت بطرق غير شرعية
كشف محققو الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن ولاية قسنطينة عن قضية فساد كبيرة على مستوى وكالة «فيلالي» للبنك الوطني الجزائري، حيث تضمنت استفادة صاحب شركة توزيع أدوية بالجملة من قروض مالية تتجاوز 350 مليار سنتيم بطرق غير شرعية، من خلال فواتير وهمية و تضخيم قيمة عقارات لتقديمها كضمانات، و هي قضية توبع فيها 11 شخصا بينهم موزعو أدوية و مسؤولون محليون و جهويون بالبنك و موظفون، كما تم إيداع إطارين و صاحب الشركة الحبس المؤقت.
و نشرت خلية الاتصال و العلاقات العامة للمديرية الولائية للأمن أول أمس على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، بيانا مفاده أن التحقيق في القضية التي عولجت في إطار «محاربة الفساد الاقتصادي و هدر المال العام»، قد استغرق أربعة أشهر من طرف عناصر الفرقة المذكورة، حيث أفضى إلى تقديم أحد عشر مشتبها فيهم أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة يوم الأربعاء الماضي، تتراوح أعمارهم بين 37 و 71 سنة، و من بينهم مدراء و إطارات بأحد البنوك العمومية الواقع مقرها بقسنطينة، كما جاء في المنشور، بالإضافة إلى أصحاب شركات خاصة لتوزيع الأدوية و بعض الموظفين بذات الشركات و خبير عقاري.
و قد اشتبه في ضلوع المعنيين في هدر أموال عمومية جد معتبرة و القيام بتلاعبات كبيرة في منح قروض بنكية استفاد منها أصحاب شركات توزيع أدوية، دون أن تكون لهم الضمانات الكافية للحصول على القروض بتواطؤ من المشتبه فيهم من مسؤولي البنك، خاصة في ما يتعلق بعملية استصدار و خصم أوراق الدفع أو ما يسمى بالكمبيالة، و خطوط القرض، بحسب بيان مديرية الأمن.
و قُدّم المعنيون بملف إجراءات جزائية يتضمن إساءة استغلال الوظيفة و التزوير و تبديد أموال عمومية و الحصول على امتيازات في شكل قروض من خلال تأثير سلطة موظف مصرفي، و عدم التبليغ عن جرائم و إقرار وقائع غير مادية بتضخيم العقارات المرهونة قصد الحصول على قروض استغلال، و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، حيث أودع ثلاثة من المشتبه فيهم الحبس المؤقت، بحسب نفس البيان.
متهمون استغلوا كلمات مرور سرية خاصة بموظفين بالبنك
و ذكرت مصادر مطلعة على الملف للنصر، أن القضية تتضمن الاستفادة من قروض تجاوزت قيمتها 350 مليار سنتيم، حيث توبع فيها مسؤولون جهويون و محليون و إطارات من البنك الوطني الجزائري بالولاية، كما أن المعنيين استغلوا كلمات المرور السرية الخاصة بموظفين آخرين في البنك المذكور، من أجل منح القروض لصاحب شركة لتوزيع الأدوية مقرها بمدينة قسنطينة، و الذي قدم فواتير وهمية عن تعاملاته مع أصحاب شركات توزيع أدوية آخرين متابعين أيضا، بالإضافة إلى ضمانات عقارية، حيث يشتبه في أن الخبير العقاري، قد قام بتضخيم قيمتها من أجل أن يستفيد صاحب الملف من القروض، بعد أن تبدو ملائمة لقيمة تعاملات المعني بتواطؤ من مسؤولي و إطارات البنك.
وأضافت نفس المصادر أن التحقيق استغرق عدة أشهر لأن القضية تتجاوز المستوى الولائي في ما يخص الوثائق المستعملة في ملفات الحصول على القروض البنكية المذكورة، على غرار الفواتير، في حين أكدت مصادرنا أن ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في حالة فرار، بعد أن صدرت في حقهم أوامر قضائية بالقبض، فيما أودع رهن الحبس المؤقت إطاران بالبنك و صاحب شركة توزيع الأدوية. و تعتبر هذه القضية غير المسبوقة واحدة من أكبر قضايا الفساد التي يتم الكشف عنها على مستوى ولاية قسنطينة.
سامي.ح
