تشهد مخابر التحاليل بقسنطينة إنزالا كبيرا من طرف المواطنين، من أجل الفحص بجهاز السكانير قصد التأكد من الإصابة بفيروس كورونا، فيما اشتكى مواطنون من ارتفاع الأسعار «المبالغ فيها» و التي تصل إلى 14 ألف دينار، في وقت تعرف فيه أجهزة المستشفيات العمومية ضغطا رهيبا، ودعت فدرالية المجتمع المدني إلى خفض الأسعار إلى أقل من 7 آلاف دينار ومراعاة الظرف الصحي والاقتصادي، الذي تمر به البلاد.
و وقفت النصر، على اكتظاظ كبير أمام أحد مخابر التحاليل الطبية بوسط مدينة قسنطينة، حيث كان العشرات من المواطنين ينتظرون دورهم في الخارج، فيما أكد لنا صاحب محل تجاري مقابل للمخبر أن الأشخاص المشبه في إصابتهم بكورونا يأتون في ساعات مبكرة لحجز الدور وكثيرا ما غادروا دون إجراء التحاليل، وذكر لنا مواطنون أصحاب مخابر استغلوا الظرف لفرض زيادات في أسعار الفحص بالجهاز والتي لم تكن تتجاوز 9 ألاف دينار في أقصى الحالات.
وعند اتصالنا بمسؤول بذات المخبر، أكد أنه يجب حجز الدور مسبقا والتسجيل في قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين يعودون أدراجهم عندما يتعرفون على الإجراءات، مؤكدا وجود 50 اسما تنتظر دورها، كما أن المخبر يجري فحوصات لعشرين شخصا فقط يوميا، مضيفا أن سعر الفحص للمشتبه في إصابتهم بـ «كوفيد 19» حدد بـ 12 ألف دينار.
وفيما يخص عدد المرضى، الذين تم فحصهم خلال الشهر الجاري، أكد المتحدث أنه تجاوز 400 حالة ظهرت نتائج 85 منها فقط سلبية، في حين أن 270 تراوحت نسبة إصابتها بين 5 و 20 بالمئة أما البقية فقد تجاوزت هذه النسبة، لكنه أشار إلى أن عدد الحالات المعقدة نوعا ما قد تزايد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين، وذلك بسبب التأخر في إجراء الفحوصات.
وأكد مسير مخبر آخر، أنه تم التوقف عن إجراءات الفحص لمرضى كوفيد 19، بسبب الضغط الكبير الذي عرفه الجهاز في الآونة الأخيرة إذ تعطل ثم تم إصلاحه ليتقرر توقيفه نهائيا، مشيرا إلى أنه كان يعتمد سعر 11 ألف دينار، في حين وصل سعر الفحص بمخبر آخر إلى 14 ألف دينار مع حجز موعد مسبق.
وأكد لنا مصابون بكوفيد 19 بأنهم أجروا فحوصات بمبالغ تتراوح بين 12 ألفا و 13000 دينار وهي مبالغ وصفوها بالباهظة جدا، حيث ذكر أحد المرضى أنه توجه إلى المستشفى الجامعي، لكنه لم يستطع إجراء الفحص بسبب بُعد الموعد، إذ طُلب منه العودة بعد 4 أيام، فما كان منه إلى أن توجه إلى مخبر خاص واضطر إلى دفع 13700 دينار قبل أن يتحصل على النتائج بعد ساعة، أما بعلي فقد منجلي فشكل الأحد المخابر الاستثناء، حيث أن سعر الفحص لا يتجاوز 9 آلاف دينار.
وأوضح مسير مخبر خاص، أن الأسعار المتداولة بحسبه معقولة، حيث أن الأجهزة معرضة للعطب في أي وقت بسبب استعمالها المفرط، كما أن تكلفة إصلاحها باهظة جدا، فيما شددت فيدرالية المجتمع المدني بولاية قسنطينة التي تضم في صفوفها أطباء وممارسين في الصحة، على ضرورة أن يطبق أصحاب المخابر الخواص تخفيضات على الفحوصات بالسكانير، حيث ذكر رئيس الفيدرالية عبد الحكيم لفوالة، أنه من غير المعقول أن ترفع الأسعار في وقت الجائحة.
وأبرز المتحدث، أن أسعار الفحص بالسكانير كانت لا تتجاوز 7 آلاف دينار قبل الجائحة، حيث قال إن الفدرالية تدعو الخواص إلى تخفيضها ومساعدة الدولة في التكفل بالمصابين لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي الحساس، إذ أن العديد من المواطنين تضرروا ماليا ويجب تقديم مساعدتهم، كما أكدت الفيدرالية على ضرورة اندماج الخواص مع السلطات في مكافحة الجائحة وتخفيض أسعار مختلف التحاليل وليس الفحص بالسكانير فقط.
وتعرف أجهزة المستشفيات العمومية ضغطا رهيبا، حيث أن الولاية تعتمد على اثنين فقط لفحص مرضى كوفيد لاسيما بعد تعطل جهاز مؤسسة الخروب منذ أزيد من 6 أشهر قبل بداية الجائحة، حيث أشار مدير مؤسسة ديدوش مراد عبد الكريم بن مهيدي، إلى أن المستشفى ومنذ بداية الوباء، يجري ما يفوق 30 فحصا يوميا وهو رقم يفوق المستوى الموصى بها من طرف المؤسسة المصنعة.
أما بالمستشفى الجامعي، فقد ذكر المكلف بالإعلام عزيز كعبوش، أن السكانير يعمل على مدار اليوم، حيث تم خلال شهر جوان المنصرم إجراء أزيد من 844 فحصا، من بينها 444 لمرضى كوفيد، في حين سيتجاوز خلال الشهر الجاري سقف 900 معظمها مثلما أكد خاصة بالمصابين بفيروس كورونا، علما أن الإدارات المتعاقبة على المؤسسة، فضلا عن الأطباء قد طالبوا في العديد من المناسبات بضرورة اقتناء جهاز آخر على الأقل للتخفيف عن الجهاز الموجود.
جدير بالذكر، فإن الولاية تتوفر على 5 أجهزة سكانير بالمؤسسات العمومية، حيث تتوزع على مستشفيات ديدوش مراد والخروب وعلي منجلي وكذا المستشفى الجامعي وعيادة أمراض النساء والتوليد، كما أن الوالي دعا العيادات الخاصة إلى المشاركة في مكافحة الجائحة.
لقمان/ق
