تعرف المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، تأخرا كبيرا في الإنجاز وهو ما دفع بالسلطات للتدخل من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية للدفع بها وتدارك التعثر المسجل، فيما تحدث مواطنون عن إقصاء متعمد لمواطني البلدية من البرامج السكنية.
و وقف الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، في زيارة تفقدية إلى موقع إنجاز 800 سكن اجتماعي ببلدية زيغود يوسف أول أمس، على تأخر كبير في الإنجاز، حيث بررت المقاولة الخاصة المكلفة بإنجاز 500 وحدة سكنية والتي تعرف تقدما مقارنة بحصة 300، تعثر الأشغال بانعدام الإسمنت الأبيض بالجهة الشرقية للبلاد والارتفاع الكبير في الأسعار، حيث وصلت إلى 2700 دينار في حين أن ثمنها لم يكن ليتجاوز 700 دينار، لكن الوالي اعتبر أن هذه الحجة «غير مقبولة» وأكد على ضرورة جلب هذه المادة من وسط أو غرب البلاد كونها متوفرة وبكثرة.
ولم تقدم المقاولة الخاصة آجالا لتسليم المشروع رغم أن الوالي ألح على ضرورة تحديد موعد لذلك، في حين أن إجراءات إعداد صفقة التهيئة لم يتم إعدادها بعد من طرف ديوان «أوبيجي» صاحب المشروع، كما وقفنا خلال تجولنا مع الوالي على تباين كبير في إنجاز العمارات، كما أكد المسؤول التنفيذي على ضرورة احترام معايير الجودة في الإنجاز خلال معاينته لشقة نموذجية.
وبحصة 300 وحدة المسندة للمؤسسة لشركة البناء والعمران العمومية «كونسترباست»، وقفت السلطات على تأخر كبير قدره الوالي بعام، إذ أن الأشغال التعاقدية ستنتهي مع نهاية العام الجاري دون أن تكتمل الأشغال الكبرى الخاصة بإنجاز الهيكل الإسمنتي للعمارات، فيما ذكر مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» أنه لا مجال لرفع عقوبات التأخير لكن مسير المؤسسة برر التأخر بإضراب العمال بسبب عدم تلقيهم للأجور، إذ تدين الشركة للأوبيجي بمبلغ 10 ملايير سنيتم كما تأخرت أيضا بسبب جائحة كورونا بعد توقف العمل لمدة ثلاثة أشهر.
ودخل عمال ومهندسو المؤسسة العمومية في جدال مع مدير ديوان الأوبيجي، على مسمع من الوالي ومختلف المسؤولين، حيث حملوه مسؤولية تدهور وضعية الشركة كما اتهموه «بالتحيز للخواص وتحطيم المؤسسة»و طالبوا بدفع مستحقات المؤسسة، في حين أكد مديرها أمام الوالي أن الديوان «يكيل بمكيالين» في التعامل مع الخواص والقطاع العمومي، لكن مدير الأوبيجي رد بأنه لم يتخذ سوى القرارات القانونية كما ذكر أنه ساعد كثيرا «كونسترباست» لتفادي تطبيق عقوبات التأخير و تسجيل اختلالات، لكنها لم تحترم التزاماتها بالشكل المطلوب.
و وعد الوالي عمال المؤسسة ومسوؤليها، بإيجاد حلول عملية لإنقاذ أزيد من 400 عامل وعائلة من شبح البطالة، و قال «لا بد أن لا نتركها تعاني لوحدها» مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير عاجلة لفائدتهم داعيا إياهم إلى العمل وتسليم المشروع حتى يتسنى له التفكير في منح المؤسسة مشاريع أخرى لتدارك العجز المالي المسجل.
وبمشروع 200 سكن ترقوي مدعم الخاصة بالمرقي كعولة، وصف الوالي الحجج التي قدمها المرقي بالواهية وغير المعقولة، بعد أن برر تأخر الأشغال بعدم تجديد رخصة البناء وعدم تسوية بعض القروض الخاصة بالمكتتبين من طرف البنوك بسبب جائحة كوورنا، لكن المسؤول أكد على ضرورة تسليم المشروع الذي سجل في 2014 وانطلقت به الأشغال في 2016 قبل ماي من العام المقبل، لانعدام أي حجة مقنعة لاسيما وأن الصندوق الوطني للسكن قد سوى كل المستحقات المالية، كما رفض آجال التسليم التي قدمها المرقي مع نهاية 2021 .
وبنفس الموقع، تجري الأشغال بمشروع آخر لذات الصيغة، حيث أكد الوالي على ضرورة تسليمها قبل جوان من العام المقبل، لكن المرقي اشتكى من عدم تسوية القروض البنكية للعديد من المكتتبين بسبب عدم توفر السيولة المالية ببنكين عموميين نتيجة تداعيات الجائحة، في حين اشتكى عدد من المواطنين من تأخر التهيئة الخارجية بأحد المواقع السكنية التساهمية، و تحدث آخرون عن تأخر في إنجاز مشروع بحصة 120 سكنا تساهميا لأزيد من 13 سنة، وهو نفس الأمر المسجل بـ حصة 75 وحدة، حيث أكد الوالي أنه ستتم دراسة الوضعيات حالة بحالة لإيجاد حلول عملية لكل مشروع وموقع.
وصرح الوالي لوسائل الإعلام، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية للدفع بالمشاريع المتأخرة، حيث قال إنه لا يمكن إنكار التأخر المسجل، كما ذكر فيما يتعلق بحصص سكنية أخرى بالولاية أنه سيتم توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة بالتوسعة الغربية بعلي منجلي شهر أفريل المقبل كأقصى تقدير.
ولفت المتحدث، إلى أن الحصة الأولى خاصة بالقائمة الخامسة ببلدية قسنطينة في حين سيتم توزيع ألف وحدة على مستفيدين من بلدية عين اسمارة، كما ذكر أنه ستبرمج حصة لتوزيع سكنات «عدل» خلال الأسابيع القادمة بكل من الرتبة وموقع بلمانع دون أن يحدد عدد السكنات أو مواقعها بالتدقيق، في حين تحدث عن إمكانية استلام 4 آلاف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي بعين عبيد قبل نهاية جوان من عام 2021 .
لقمان/ق
