تطالب أكثر من 30 عائلة بحي 24 مسكنا بعين الباي في بلدية الخروب بولاية قسنطينة، بمراجعة الفواتير الجزافية لقيمة استهلاكهم للمياه، حيث اعتبروها مرتفعة بسبب غياب العدادات، ما جعلهم يمتنعون عن الدفع لست سنوات، في حين شكلت "سياكو" فريقا لإحصاء المعنيين و التحقيق في وضعية كل زبون بشكل فردي.
و ذكر رئيس جمعية الحي، أن سكناتهم عبارة عن شاليهات إلى جانب بعض البناءات الريفية، حيث يقارب عددها الأربعين و لا يحوز أغلب أصحابها على عدادات للمياه، فيما اعتبروا أن الفواتير الجزافية التي تعدها مؤسسة "سياكو" مبالغا فيها. و أضاف نفس المصدر أن فاتورة الاستهلاك الجزافية لم تكن تتجاوز 1500 دينار، لكن المؤسسة أخذت ترفعها بداية من 2014 لكثير من السكان ما جعلهم يمتنعون جميعا عن تسديد مستحقات الاستهلاك طيلة ست سنوات، إلا قلة منهم. و قدر محدثنا قيمة الديون الإجمالية المترتبة عليهم لفائدة المؤسسة بأكثر من 300 مليون سنتيم متراكمة منذ 6 سنوات.
و أضاف نفس المصدر أن السكان يطالبون بمراجعة قيمة الفواتير و دراسة ما اعتبره "الاستهلاك الفعلي لكل عائلة"، في حين اطلعنا على فاتورة أحد السكان مقدرة بحوالي 2500 دينار و تجاوزت ديونه السابقة 5 ملايين سنتيم، فضلا عن فاتورة زبون ثان من نفس الحي قدرت بحوالي 1500 دينار و تجاوزت ديونه الإجمالية 4 ملايين سنتيم. وقدم رئيس الجمعية طلب مقابلة للمدير العام الجديد للمؤسسة تضمن انشغالات تصحيح الفواتير و تركيب العدادات.
وذكرت المكلفة بالاتصال على مستوى مؤسسة المياه و التطهير بقسنطينة "سياكو" أن الإدارة استدعت الجمعية من قبل و نظمت مع ممثلي السكان عدة اجتماعات، لتكلف بعد ذلك فرقة خاصة بعملية إحصاء المعنيين ميدانيا، حيث تم الأمر في زيارات مُسحت فيها وضعية كل زبون على حدة. و أضافت محدثتنا أن التحقيق في وضعية سكان حي 24 مسكنا قد اكتمل منذ أقل من أسبوع و أرسلت نتائجه إلى لجنة خاصة على مستوى مديرية الزبائن لمتابعة وضعية كل زبون و النظر فيها، فيما أكدت أن إدارة المؤسسة ما زالت على اتصال بالجمعية و ستبرمج مع ممثليها عدة لقاءات لتقديم نتائج عمل اللجنة.
ونبهت محدثتنا أن فريق الإحصاء الذي شكل لدراسة القضية قد واجه بعض العراقيل خلال أداء مهمته، من بينها تركيب بعض السكان للعدادات داخل المنازل بحيث لا يستطيع العون التابع لـ"سياكو" رفع مؤشرات الاستهلاك من العداد، مضيفة أن أبواب المؤسسة مفتوحة لجميع
زبائنها. سامي.ح
