أفاد أول أمس الخميس، مدير مديرية الزبائن لشركة المياه والتطهير “سياكو” أن حجم المياه المفوترة يقدر بأربعين مليون متر مكعب من أصل 116 مليون متر مكعب موزعة سنويا في ولاية قسنطينة، حيث تصل نسبة الضائعة منها إلى 50 بالمئة، بينما تعتزم الشركة حل مشكلة الفوترة الجزافية بتركيب 30 ألف عداد جديد العام المقبل.
وحضر مدير مديرية الزبائن، علاوة بن عبد العالي، الندوة الصحفية المنظمة من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي بقسنطينة حول تحقيق وزارة الموارد المائية حول الخدمة العمومية للموارد المائية والصرف الصحي، حيث ذكر في مداخلته أن حجم إنتاج المياه السنوي في الولاية يتجاوز 124 مليون متر مكعب؛ تُوزع منها 116 مليون متر مكعب، فيما تُفَوتَرُ 40 مليون متر مكعب فقط. وأوضح المتحدث أن 70 بالمئة من التسريبات في الشبكة تعود إلى عمليات الربط العشوائي، فيما أشار إلى أن قدم الشبكة تمثل واحدا من أسباب التسريبات، كما ذكر في رد على سؤال صحفي حول الاعتداءات على شبكة التحويل الرئيسية التي يفتعلها بعض البدو الرحل لسقي ركابهم، أن نسبة المياه الضائعة في تسرب على شبكة التحويل الرئيسية ليوم واحد تقدر بحجم هائل.
وأوضحت منسقة التحقيق التابعة للوكالة على مستوى ولاية جيجل، خلال تعقيبها على الخسائر المسجلة في الكميات الموزعة أنها تتجاوز نسبة الخمسين بالمئة من المياه، حيث ضربت المثال بحي القصبة بمدينة قسنطينة القديمة، الذي يزود بالماء لمرة واحدة كل ثلاثة أيام، نتيجة للعدد الكبير من التّسريبات المسجلة على شبكته، كما ذكرت غياب مخططات الشبكة في بعض النقاط من الحي، ليضيف مدير مديرية الزبائن بـ”سياكو” أن الكمية المنتجة بولاية قسنطينة كافية لسد حاجة المستهلكين كاملة، كما أوضح أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، التي تبذل جهودا كبيرة وتسطر العديد من البرامج لتحسين الخدمة، ليضيف ممثل مديرية الموارد المائية علاوة سلمون، أن المشاريع المبرمجة تشمل مجال الصرف الصحي أيضا.
وتطرق المتدخلون إلى مسألة الفوترة الجزافية، حيث أوضح المسؤول بـ”سياكو” أن عدد الزبائن العاديين للشركة إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي، قد تجاوز 235 ألفا موزعين عبر 23 وكالة في جميع بلديات قسنطينة، ومن بينهم أكثر من 205 آلاف زبون يملكون عدادات؛ أي أن حوالي تسعين بالمئة من الزبائن تتم فوترتهم بناء على احتساب الاستهلاك الحقيقي، في حين لا يملكها حوالي 29 ألف زبون. وأضاف نفس المصدر أن الفوترة الجزافية تمثل مشكلة للزبون والشركة، التي سطرت برنامجا لتركيب حوالي 30 ألف عداد منزلي جديد خلال العام المقبل بهدف القضاء على المشكلة نهائيا.
أما بخصوص الاستهلاك، فنبه أن متوسط استهلاك زبون واحد للمياه يقدر بأربعين مترا مكعبا في الثلاثي، مؤكدا عدم ارتفاع معدل الاستهلاك خلال جائحة كورونا، كما ذكر أن مستحقات الزبائن العاديين قد وصلت إلى 4 ملايير دينار إلى غاية نهاية شهر نوفمبر، مضيفا أن الزبائن يقدمون أحيانا أسبابا معقولة لعدم الدفع وأخرى غير معقولة، على غرار مشكلة الفواتير الجزافية. من جهة أخرى، أشار نفس المصدر إلى أن الشركة ستستغل نتائج التحقيق الذي يجري العمل عليه من أجل تحسين عملية توزيع المياه وتصحيح النقاط السلبية التي تتم الإشارة إليها، وسيسمح ذلك بتحسين مداخيل “سياكو” أيضا.
ولفتت الإطار بالحوض الهيدروغرافي والمشرفة على التحقيق في ولاية قسنطينة، أسماء يوسفي، أن المشكلة الأكبر في مجال المياه تكمن في التسريبات المسجلة على شبكة التحويل، لأنها تأتي بعد مرحلة الإنتاج وتسبق عملية التوزيع، ثم الاستهلاك، قبل أن تؤكد أن الكمية المفوترة هي التي تقدم لمحة عن الاستهلاك على أرض الواقع.
وباشر ممثلو قطاع المياه في الولاية، المكلفون بالتحقيق، في عملية تحقيق أولي جرت منذ الجمعة الماضية إلى غاية الأربعاء ومست 100 زبون لـ”سياكو” في بلدية قسنطينة، حيث أجاب 79 منهم على الاستبيان، فيما أشرف على رفع الأجوبة محققان ومراقب، اعتبروا أن العملية جرت بسلاسة في الأحياء المعنية بفضل المساعدة التي قدمها أعوان رفع مؤشرات العدادات التابعين لمؤسسة “سياكو”، فيما تصب جميع الإجابات في تطبيق على الهاتف خصصته الوزارة للعملية وترسل مباشرة إليها. وتشمل العملية التقاط مقاطع فيديو يتحدث فيها الزبائن عن واقعهم وطريقة استهلاكهم وترسل إلى الوزارة أيضا، في حين سيشرع المتدخلون في التحقيق الرسمي بداية من يوم 5 جانفي من العام المقبل وستمسّ 400 زبون في بلدية قسنطينة وعينة من الزبائن من كل بلدية؛ يُضبط عددها بحسب العدد الإجمالي للزبائن.
سامي .ح
