امتنع أمس، العشرات من الناقلين عن العمل بالمحطة الشرقية للمسافرين بقسنطينة، بسبب تقليص عدد الركاب تطبيقا للبروتوكول الصحي، حيث طالبوا بإدراج تعديلات فيه حتى يتمكنوا من تغطية النفقات اليومية للنشاط مع الحفاظ على هامش الربح، فيما عرف المكان حركية محتشمة جدا سواء في أوساط المسافرين أو الناقلين.
و وقفت النصر، أمس في زيارة ميدانية إلى محطتي نقل المسافرين الشرقية وتلك الواقعة بمحطة بالما على حركية محتشمة جدا، حيث كان عدد المسافرين قليلا في حين لم يلتحق عدد كبير من الناقلين سواء من أصحاب سيارات الأجرة أو سائقي الحافلات.
وبمحطة المسافرين الشرقية “صحراوي الطاهر” تجمع الناقلون العاملون على خط العاصمة، حيث قالوا إنهم امتنعوا عن العمل بسبب عدم اتضاح طريقة تطبيق البروتوكول الصحي إذ أن تقليص عدد الركاب إلى 4 و 5 فقط بالنسبة للمركبات التي تحتوي على 7 و 9 مقاعد، يعد إجراء يصعب تطبيقه خاصة وأن العملية لم تترتب عنها أي زيادات في تسعيرة النقل.
وطالب محدثونا، بضرورة إقرار السلطات لزيادات طفيفة في الأسعار مع تحملهم لتكاليف مقعد واحد حتى لا تكون الخسائر بحسبهم كبيرة، إذ أكدوا أن نفقات التنقل إلى العاصمة والمبيت فيها قد تتخطى ثمن الرحلة الواحدة والتي تتجاوز في الوقت الحالي 4800 دينار، كما أكدوا على ضرورة منحهم رخص استثنائية للتنقل في المسافات الطويلة، حيث علق أحدهم متسائلا “كيف لسائق أن يصل إلى وهران خارج أوقات الحجر ونفس الأمر في حال الانطلاق متأخرا من قسنطينة إلى العاصمة”. وذكر الناقلون أن حوادث الطرقات وما ينتج عنها من ازدحام مروري فضلا عن الأعطاب المفاجئة التي يواجهونها، قد تتسبب في تأخير وصولهم.
وأبرز السائقون، بأن غالبية المركبات الكبيرة تسير بوقود الـ"مازوت” حيث أن الذهاب والإياب إلى العاصمة يتطلب قرابة ألفي دينار ناهيك عن المصاريف العادية الأخرى، في حين لاحظنا أن كل الناقلين عبر جميع الخطوط لم يفرضوا أي زيادات، حيث صرحوا أنهم سائقون نظاميون ولا يمكنهم اعتماد أسعار مضاعفة، لاسيما وأن مديرية النقل قد وجهت تعليمات بعدم إقرار أي زيادة إذ وفي حالة ضبط أو تقديم شكوى في حق أي ناقل فإنه قد يتعرض إلى عقوبات صارمة.
وناشد سائقو الأجرة ما بين الولايات بـ "اتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي” حتى يتمكنوا على الأقل من العمل بشكل عادي، حيث قالوا إنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة طيلة فترة تعليق النقل بين الولايات ومنهم من اضطر إلى بيع مركبته لإعالة عائلته، في حين أن زملاء لهم لم يستطيعوا حتى تسديد ثمن التأمين لاستئناف العمل مجددا.
وأكد لنا موظفون بمؤسسة «سوغرال» المسيرة لمحطات نقل المسافرين عبر الوطن، أن عدد السيارات الذي دخل المحطة قليل، إذ لم يتجاوز طيلة يوم أمس 100 مركبة، كما ذكروا أن عدد الحافلات هو الآخر ضئيل جدا إذ لم يستأنفوا عملهم بسبب تطبيق قانون تقليص عدد الركاب بنسبة 50 بالمئة، مشيرين إلى أن سائقي الحافلات لا يمكنهم فرض أي زيادات كون الحجر يتم عبر شبابيك المحطة.
ولاحظنا في جولتنا وصول عدد قليل من الحافلات، حيث كان الأمر مقتصرا على العاملين على خط أم البواقي وسككيدة، في حين لم تدخل المحطة أي حافلة من العاصمة إذ يوجه المسافرون إلى سيارات الأجرة، فيما ذكر لنا سائق أنه اضطر إلى استئناف العمل مؤكدا أن تقليص عدد الركاب إلى 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية مكلف جدا، كما لاحظنا أن أكثر من نصف المقاعد كانت شاغرة بينما تم توفير المعقم وفرض ارتداء الكمامات على الركاب.
وبمحطة المسافرين بالما، كانت غالبية الحافلات القليلة الموجودة العاملة على خطوط سطيف بجاية وميلة وبرج بوعريريج، شبه شاغرة نظرا لقلة عدد المسافرين وهو نفس الوضع المسجل لدى سيارات الأجرة، في حين أكد لنا موظفون بالمحطة أن الاستئناف جاء محتشما جدا لكنهم رجحوا أن تعود الحركية إلى سابق عهدها بعد اعتياد السائقين على البروتوكول الصحي.
وذكر مدير محطة المسافرين الشرقية، حملاوي أيوب، أنه تم تطبيق البروتوكول الصحي بقاعة الانتظار الكبرى ورفع الكراسي مع قياس درجة حرارة المسافرين عند الدخول إليها، مشيرا إلى أن الحركية في اليوم الأول للاستئناف الفعلي محتشمة مقارنة بالوضع العادي الذي كان يسجل فيه دخول وخروج ما يزيد عن 500 مركبة يوميا.
لقمان/ق