• الولاية تطلب 180 مليارا من أجل استئناف الأشغال
ما تزال الأشغال بمشروع تيليفيريك قسنطينة متوقفة منذ أزيد من عام ونصف بكل المحطات ومقاطع الجهاز، فيما أوضح المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر للنصر، أنه تم اقتناء كل التجهيزات والعربات، مشيرا إلى أن المشروع سيبعث في آجال قريبة جدا بشرط توفر الغلاف المالي لاستكمال العملية، كما نفى أن يكون اختيار الشريك الفرنسي كبديل عن التكنولوجيا السويسرية، قائما على اختيارات سياسية.
و وقفت النصر، أمس الأول، بمحطات التيليفيريك الثلاث، ويتعلق الأمر بمحطة الأمير عبد القادر «الفوبور» والمستشفى الجامعي فضلا عن طاطاش بلقاسم، على توقف تام للورشات، حيث أفادت مصادر مطلعة على المشروع أن الأشغال توقفت في ماي 2019 وتحصلت بموجبها المؤسسات التي أسندت لها إعادة الاعتبار للمحطات، على أمر بتوقف الخدمة، في حين تم استبدال نظام التشغيل الخاص بالعربات و جلب كل التجهيزات ولم يتبق سوى وضع الكوابل وتجريب نظام التشغيل.
وقدرت صفقة عملية تعزيز وإعادة الاعتبار وتوسعة المحطات بأزيد من 25 مليار سنتيم، حيث بلغت نسبة الأشغال بمحطة الفوبور 95 بالمئة، فيما وصلت بطاطاش إلى 65 بالمئة في حين قدرت بالمستشفى الجامعي بنسبة 55 بالمئة، علما أن المقاولات قد تلقت مستحقاتها قبل أشهر على أن تستأنف الأشغال في أقرب الآجال لكن ذلك لم يتم، وهو ما وقفنا عليه حيث بدت المنشآت مهجورة. وأوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، أرزقي علي في تصريح للنصر، أن استئناف الأشغال مرة أخرى مرهون بالحصول على التمويل، حيث قال إن الغلاف المالي غير متوفر حاليا وفي حال توفيره فإن المؤسسة ستعود إلى الورشات فورا، مشيرا إلى إمكانية استئناف العملية في آجال قريبة جدا، إذ تم إيداع طلبات بالحصول عليها في انتظار الموافقة من طرف الجهات الوصية. وتابع المتحدث أن الدولة هي التي تمول المشروع و أنها لم تتخل عنه، في حين يقع التسيير على عاتق شركة مختلطة جزائرية فرنسية، مشيرا إلى أنه وفي حال الاستئناف فإن مدة الأشغال لن تتجاوز 6 أشهر، إذ لم تتبق سوى بعض الأعمال في نظام التشغيل، كما أكد أن توقف الجهاز عن العمل «كان ضروريا جدا و لابد من إعادة الاعتبار له».
ولفت المتحدث، أن اختيار الشراكة الفرنسية لم يخضع إلى أي عامل سياسي وكل ما في الأمر، مثلما أوضح، هو أن لكل شركة تكنولوجيا وطريقة تسيير خاصة، مؤكدا أن التكنولوجيا الفرنسية أثبتت هي الأخرى جدارتها على المستوى العالمي.
و صرح الوالي خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي التي تم استئنافها أمس، أن مصالحه على تواصل مع وزارة المالية و الوزارة الأولى، لتوفير غلاف مالي مقدر بـ 180 مليار سنتيم، بغرض استئناف أشغال التيليفيريك.
وأفاد عمال بالتيليفيريك، أنهم في بطالة تقنية منذ أزيد من عامين، حيث يتلقون 80 بالمئة من الأجور، و قالوا إن مناصب عملهم مهددة بالضياع في ظل عدم وجود مداخيل مالية للتكفل بالأجور في المستقبل. وذكرت مصادرنا، أن العربات الجديدة التي تم جلبها تتسع إلى 9 أشخاص فقط في حين أن القديمة تتسع إلى 15 شخصا، كما تجدر الإشارة إلى أن التيليفيريك توقف في شهر أفريل من عام 2018 بعد أن تجاوز الاستغلال الساعي الحدود التقنية الموصى بها في هكذا تجهيزات، حيث تخطى عدد ساعات العمل 36 ألف ساعة، علما أن هذه الوسيلة لم تكن تستغل سياحيا فقط بل كان يعتمد عليها سكان المدينة كوسيلة نقل حضري من وإلى وسط المدينة وهو ما تسبب في أعطاب كثيرة للجهاز.
وقد دخل التيلفيريك، حيز الخدمة في شهر أفريل من عام 2008، كما كان يُسير من طرف المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه حضري و لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم استحداث المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية وتتولى تسييره لمدة عام فقط قبل أن يتوقف عن العمل.
لقمان/ق
