تسجل قسنطينة عجزا في سيارات الأجرة وهو ما تسبب في فوضى واختلالات في قطاع النقل بسبب سيطرة “الفرود” على غالبية الخطوط، حيث تؤكد النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين، أن الولاية بحاجة إلى أزيد من 15 ألف رخصة جديدة على الأقل لتدارك النقص، فيما يعمد سائقون مؤخرا إلى خرق البروتوكول الصحي المعتمد وفرض زيادات غير قانونية على الزبائن.
و وقفت النصر خلال الأسابيع الأخيرة، على تجاوزات يومية ترتكب في حق المواطنين، حيث يخرق العديد من السائقين البروتوكول الصحي لاسيما في أيام العطلة الأسبوعية فضلا عن الفترة المسائية، من خلال عدم احترام التعليمة التي تنص على نقل شخصين فقط، إذ يقومون بنقل ثلاثة مع اعتماد السعر المطبق في نقل 50 بالمئة من طاقة الاستيعاب.
وبمحطة طريق سطيف، المخصصة لخط وسط المدينة- علي منجلي، يعزف غالبية السائقين في الفترة المسائية عن نقل المواطنين إلى محطات وسط المدينة الجديدة على غرار “كوسيدار” و»سان فيزا” ويفضلون العمل على “توسعة الوحدة 20» أو المركز التجاري “رتاج مول” وذلك من أجل تفادي الحواجز الأمنية والازدحام المروي، إذ يقومون بنقل 3 أشخاص مقابل 200 دينار للفرد وذلك لضمان الحصول على 600 دينار في الرحلة الواحدة، في حين أن التسعيرة القانونية حددت بـ 400 دينار.
ويتفادى السائقون المخالفون للبروتوكول الصحي، العبور من أمام الحاجزين الأمنيين الخاصين بالشرطة والدرك الوطني على مستوى "ديانسي" ومفترق الطرق بزواغي من خلال المرور عبر النفقين الأول والثاني، في حين يجد المواطنون أنفسهم مرغمين على دفع تسعيرات مضاعفة.
وعلى مدار اليوم يتجمع المواطنون بالمحطة في انتظار الظفر بمركبة تنقلهم إلى وجهاتهم رغم أن المحطة ممتلئة عن آخرها بالمركبات، في حين وقفنا على وجود نفس الممارسات في جل الخطوط وهو ما فتح المجال لسائقي «الفرود» للقيام بذات التجاوزات.
وطالب مواطنون، بضرورة تدخل مصالح الأمن فضلا عن مديرية النقل لوقف هذه التصرفات، علما أن السائقين اعتمدوا سعرا مضاعفا للنقل منذ استئناف نشاطهم شهر جوان الماضي، إذ لم يطبقوا أية تخفيضات مراعاة للظروف الاجتماعية للزبائن الذين يتحملون العبء منذ بداية الجائحة.
وأكد المنسق الولائي لنقابة سيارات الأجرة والناقلين بن ديلمي يونس، أن مثل هذه التصرفات غير قانونية و وجب توقيفها، حيث قال إن النقابة تعتبر قوة اقتراح وتقوم بدورها التحسيسي باستمرار، لكن وجب تدخل مصالح الأمن وتكثيف الخرجات الرقابية من طرف مديرية النقل، كما لفت إلى أن كل شكوى يقدمها المواطن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات الوصية على القطاع.
وأشار المتحدث، إلى أن النقابة راسلت الوالي من أجل رفع عدد الركاب المسموح بنقلهم إلى ثلاثة أشخاص بدل اثنين مع تطبيق التسعيرة القانونية من طرف السائقين دون أي زيادات على مستوى جميع الخطوط، حيث يهدف هذا الإجراء، مثلما قال، إلى ضمان حقوق المواطنين فضلا عن المهنيين، كما لفت المتحدث إلى أن جل السائقين يعانون من تكاليف الاستغلال التي تبدأ بتسديد رخصة استغلال المجاهدين وتنتهي يوميا عند «رؤساء محطات» يفرضون إتاوات نظير الركن بأي محطة، مشيرا إلى أنه راسل الوالي ومدير الأمن الولائي بخصوص هذه المشكلة.
ولفت بن ديلمي إلى أن ولاية قسنطينة تعرف عجزا كبيرا في عدد سيارات الأجرة وهو ما فتح المجال للنشاط الموازي الذي بسط سيطرته على غالبية الخطوط، حيث ذكر أن عدد مركبات الأجرة كان يقدر قبل ثلاثين عاما بـ 7500 في حين تراجع في العام الحالي إلى 4500 من بينها 476 سيارة خاصة بالنقل الجماعي لما بين الولايات وذلك، مثلما أوضح، بسبب عدم استغلال أرقام رخص الاستغلال الممنوحة لفئة المجاهدين.
وتابع محدثنا، أنه وبعد وفاة أصحاب الرخص تراجع عدد سيارات الأجرة بألفين بسبب بقاء تلك الرخص معلقة وعدم نقل ملكيتها، في حين أن الولاية عرفت توسعا عمرانيا و ديموغرافيا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن قسنطينة بحاجة إلى أزيد من 15 ألف سيارة أجرة جديدة لتدارك العجز المسجل والقضاء على اختلالات النقل على مستوى الخطوط الحضرية وشبه حضرية.
وأمام هذا الوضع، بسط النشاط الموازي سيطرته على قطاع النقل بالولاية، حيث أصبح شبه نظامي بالأقطاب العمرانية الجديدة على غرار علي منجلي وماسينيسا وعين نحاس فضلا عن مدينة قسنطينة، إذ تشكلت محطات لسيارات «الفرود» وأصبحت أمرا واقعا يعتمد عليه المواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية في تنقلاتهم.
وتشكل علي منجلي نموذجا واقعيا للنشاط الموازي، حيث أن التنقل بداخل المقاطعة الإدارية يعتمد على «الفرود»، فهو الوسيلة الوحيدة للتنقل بين مختلف الوحدات الجوارية العشرين و التوسعات العمرانية الجديدة على غرار التوسعتين الغربية والجنوبية، إذ أن عدد حافلات النقل الحضري ضئيل جدا وحيز عبورها محدود، أما سيارات الأجرة فتكاد تكون منعدمة.
لقمان/ق
