سجلت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وضعية مصالح الحالة المدنية بالمندوبيات التابعة لبلدية الخروب، نقصا فادحا في التجهيزات ووسائل العمل، وفوضى في طريقة حفظ الأرشيف والملفات ما أدى لتكدسها داخل المكاتب، فيما يواصل موظفون استعمال الطريقة التقليدية في استخراج الوثائق عن طريق الكتابة باليد رغم توصيات السلطات العليا بضرورة التحول للرقمنة و استخراج الوثائق عن بعد.
وأكد مدير التنظيم بولاية قسنطينة، خلال الاجتماع الذي نظم قبل أيام، بمقر الولاية في حي دقسي عبد السلام، يخص دراسة وضعية بلدية الخروب، أنه وقف على عدة نقائص خلال الزيارة الميدانية التي قام بها يوم 2 مارس الماضي، بالمصالح الإدارية المحلية والتنظيم العام في عدة مندوبيات تابعة لبلدية الخروب.
وأكد المتحدث أن اللجنة الولائية، سجلت نقصا فادحا في التجهيزات وخصوصا أجهزة الإعلام الآلي، حيث وجد حسبه جهاز واحد يعمل فيما تعطلت أربعة أخرى، وهذا على مستوى مندوبية علي منجلي 1، كما وقفت ذات اللجنة على إصدار جميع وثائق الحالة المدنية بخط اليد وهذا راجع لعدم تثبيت تطبيقية الحالة المدنية.
كما تحدث المسؤول عن اللجنة، عن عدم التوازن في توزيع أعوان الحالة المدنية المفوضين بالإمضاء حسب الكثافة السكانية وحجم العمل، ممثلا بأن مندوبية «معتوقي عيسى» تتوفر على 21 عونا، فيما تعتمد مندوبية ماسينيسا على 5 أعوان، أما مندوبيتي علي منجلي 1 و2، فنصيبها 3 أعوان لكل واحدة، ليبلغ إجمالي الأعوان 32 عونا، وأضاف أن نفس اللجنة عادت لمراقبة النقائص بنفس المندوبيات، يوم 9 مارس، لتجد أن مندوبية علي منجلي 1 تداركت نقص التجهيز و وفرت 4 أجهزة حاسوب.
أما عن وضعية ملف البطاقات الرمادية الخاصة بترقيم المركبات، فقد أوضح المتحدث، أن اللجنة سجلت خلال الزيارة لمختلف المصالح، تكدسا الأرشيف داخل مكاتب الموظفين، لعدم وجود قاعة أرشيف مهيأة ومنظمة لحفظ الوثائق، ما يعيق الموظفين في أداء مهامهم، وذلك بمندوبية علي منجلي 1.
و وقفت اللجنة أيضا على عدم انطلاق عملية إصدار بطاقات الترقيم ورخص السياقة على مستوى مندوبية علي منجلي 2 وماسينيسا، رغم توفر الوسائل المادية والبشرية، إضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير والترتيبات سارية المفعول في ما يتعلق بالنشر الواسع لتعليمة السلطات السلمية و عدم تبليغها للأعوان المكلفين و بالأخص مندوبيتي علي منجلي، كما سجلت اللجنة المراقبة عدم تأمين المنافذ الخارجية المؤدية للمكاتب المخصصة لتسيير بطاقات المركبات على مستوى مندوبية علي منجلي 2.
و بلغ التعداد العام لموظفي بلدية الخروب 1495 موظفا، منهم 547 موظفا يشتغلون بعقود دائما ويمثلون 36.60 بالمئة من إجمالي الموظفين، فيما يصل عدد الموظفين المتعاقدين 948 بنسبة 63.40 بالمئة، و هي أرقام تؤكد أن أغلب الموظفين ببلدية الخروب يعملون بعقود منتهية.
وخرجت اللجنة الولائية، بجملة من التوصيات، منها ضرورة احترام المعايير والشروط الأمنية المطلوبة لتفادي أخطار الحرائق والفيضانات في مجال أرشفة الوثائق والملفات، والالتزام بإجراء تحقيقات إدارية مسبقة ودورية حول الأعوان المكلفين بملف ترقيم المركبات والحائزين على كلمة المرور للولوج إلى التطبيقية المحلية الوطنية.
كما جاء ضمن التوصيات، حفظ و تخزين مطبوعات بطاقات الترقيم ورخص السياقة في خزائن فولاذية مؤمنة على مستوى مكاتب رؤساء المصالح و ضرورة تأمين حاسوب وطابعة للاحتياط في حالة وجود عطب، وإجبار الموظفين بارتداء الشارات، إضافة إلى إلزام البلدية الأم بتوفير الوسائل المادية مثل أوراق بيضاء لوازم المكتب و المطبوعات، لمختلف المندوبيات البلدية بعلي منجلي وماسينيسا لتفادي تنقل الموظفين و تسهيل أدائهم لمهامهم اليومية. حاتم/ب
