يطالب العشرات من الأساتذة الجامعيين المسجلون في قائمة الانتظار بإخلاء السكنات الوظيفية التي استفاد شاغلوها من شقق ضمن صيغ سكنية أخرى، حيث شددوا على تطبيق المواد الواردة في مقررات استفاداتهم.
و أكد الأساتذة المعنيون بالمشكلة أن الأمر يتعلق بالسكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث يبلغ عددها 460 و استفاد منها زملاؤهم منذ سنتين، في حين ما زال ما يقارب المئتين ينتظرون الحصول على سكناتهم الوظيفية.
و وجه الأساتذة المعنيون رسالة إلى والي قسنطينة منتصف شهر مارس الماضي، تحصّلنا على نسخةٍ منها، حيث استقبلهم المسؤول، و طرحوا عليه مطلبهم الذي أكدوا فيه أن وزارة التعليم العالي قد وجهت مراسلة مع نهاية شهر فيفري من العام الجاري إلى لجنة السكن الوظيفي الجامعي بالولاية من أجل إخطار شاغلي السكنات الوظيفية الذين استفادوا من صيغ سكنية أخرى، على غرار صيغة البيع بالإيجار “عدل” و السكن الترقوي المدعم، بضرورة إخلائها في غضون شهر.
و أوضح المشتكون في رسالتهم أن نسبة معتبرة من شاغلي السكنات قد استفادت من شقق الصيغ السكنية التي وزعت في الولاية خلال الأشهر الماضية، فيما نبهوا إلى أن مقرر الاستفادة من السكن الوظيفي الممنوح لشاغلي الشقق في 2018، ينص في مادته الرابعة على أن الإدارة من حقها استرجاع السكن الوظيفي عند استفادة شاغله من صيغة أخرى، و هو ما اطلعنا عليه في نسخة من مقرر استفادة جاء فيه أنه “في حالة استقالة الأستاذ أو تحويله إلى مؤسسة جامعية خارج الولاية أو استفادته من سكن بأي صيغة من الصيغ المكتتب فيها، فإن من حق الإدارة استرجاع السكن و منحه لمستفيد آخر حسب قائمة التوزيع النهائية”.
و ذكر لنا الأساتذة الذين تحدثنا إليهم أن الكثيرين منهم لم يسجلوا في أيّ من الصيغ السكنية الأخرى، حيث علقوا جميع آمالهم على فرصة الحصول على سكن وظيفي، مشيرين إلى أنهم يتكبدون اليوم تكاليف الكراء، فيما نبهوا إلى أن الكثيرين قد أخِّروا في تصنيف قائمة الاستفادة بعد أن أعيد إدراج الأساتذة المكتتبين في صيغ أخرى، على غرار أحد الأساتذة؛ أكد لنا أنه كان مدرجا في الترتيب قبل الأربعمئة، و تأخر اسمه إلى ما وراء الخمسمئة بعد ذلك ما علق حصوله على السكن إلى اليوم.
و وجه المعنيون رسالة إلى المدير العام لوكالة تحسين السكن و تطويره بشأن الأساتذة المستفيدين من صيغ سكنية أخرى، وطالبوا بتسريع النظر في وضعيتهم.
سامي.ح
