الوالي يقف على انتهاء الأشغال : استغلال الشطر الأخير من ترامواي علي منجلي خلال أيام

من المنتظر أن يدخل الشطر الثاني من مشروع ترامواي علي منجلي حيز الخدمة بحر الأسبوع الجاري، حيث تم رفع كل التحفظات وصار جاهزا للاستغلال التجاري، فيما ينتظر سكان المدينة تشغيله بفارغ الصبر.
وأجرى أول أمس، والي قسنطينة مسعود جاري زيارة لمشروع توسعة خط ترامواي الممتد من محطة قادري إبراهيم نحو جامعة عبد الحميد مهري، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، أين وقف على انتهاء كل الأشغال وهو ما يجعل هذا الشطر قابلا للتشغيل خلال أيام، وجاء في بيان مصالح الولاية أن المسؤول وقف على «الانتهاء التام و الكلي للأشغال سواء أشغال الترامواي أو التهيئة الخارجية على طول الخط الجديد الذي من المرتقب استلامه عما قريب»، علما أن الوالي السابق قد أكد للنصر، أن مكاتب الدراسات الأجنبية والمحلية، قد اعتمدت المشروع وأعطت موافقتها لتشغليه شهر جويلية المنصرم.
وأكد مدير النقل فريد خليفي، للنصر، أن جميع التحفظات رفعت وأن الترامواي جاهز للاستغلال التجاري خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أن هذا الخط  يمتد على طول 3.4 كيلومتر مرورا بـ 6 محطات، 3 منها كهربائية فرعية فضلا عن نفقين و قطب تبادل و جسر  على مستوى حي الاستقلال، كما تجدر الإشارة إلى أن طول الخط الإجمالي من وسط مدينة قسنطينة إلى جامعة عبد الحميد مهري يقدر بقرابة 22 كيلومترا وهو ثاني أطول خط على المستوى الوطني بعد ترامواي العاصمة.
واكتست أحياء علي منجلي التي يمر عبرها الترامواي بحلة جديدة، حيث تم إنجاز تهيئة خارجية منحت منظرا جماليا لتلك التجمعات، كما تم وضع علامات توجيهية وإشارات مرور لأول مرة بتلك التقاطعات وتم إنجاز مساحات خضراء، في حين أبقت السلطات على سعر التذكرة بـ 40 دينارا، وهو الأمر، الذي من شأنه أن يضاعف من عدد مستعمليه لاسيما بعد ارتفاع تسعيرات النقل في ظل جائحة كورونا.
وينتظر سكان علي منجلي بفارغ الصبر إطلاق الشطر الأخير من الترامواي، إذ يعولون عليه في الحد من مشكلة النقل سواء داخليا أو نحو مدينة قسنطينة، فيما تعول مديرية النقل على إنجاز قطب تبادل لتنقل المواطنين إلى مختلف أحياء المدينة، في حين أجرت الولاية دراسة أولية من أجل إنجاز توسعة للخط نحو التوسعة الغربية.  
وجدير بالذكر، أن مشروع التوسعة نحو المقاطعة الإدارية علي منجلي قد أنجز من طرف مؤسسة كوسيدار العمومية، حيث تمكنت من رفع التحدي بعد أن تخلت المؤسسة البرتغالية كورسان عن المشروع في بدايته وهو ما تسبب في تأخر الإنجاز بأزيد من عامين مقارنة بالآجال التعاقدية.
لقمان/ق