من المنتظر أن يُشرع اليوم، في تنصيب 5 مجالس بلدية بقسنطينة، بعد أن فصلت العدالة في النتائج النهائية للانتخابات المحلية، في حين سينصب مجلس بلدية عاصمة الولاية بحر هذا الأسبوع، فيما اتفقت غالبية التشكيلات السياسية على دعم مرشح الأرندي في انتخابات المجلس الشعبي الولائي لكن يبقى الصندوق هو الفيصل.
وعلمت النصر، من مصادر مسؤولة متطابقة أن العدالة فصلت مؤخرا في النتائج النهائية الخاصة بانتخابات 6 مجالس شعبية والتي لم يتم تنصيبها بعد، ويتعلق الأمر بقسنطينة و الخروب و أولاد رحمون و حامة بوزيان و ديدوش مراد و ابن زياد، حيث من المنتظر أن تباشر السلطات الولائية عمليات تنصيب 5 بلديات اليوم، على أن ينتخب رؤساؤها في آجال لا تتعدى 5 أيام.
و وفق ذات المصادر، فإنه لم يطرأ أي تغيير على النتائج الأولية للانتخابات، باعتبار أن كل الطعون غير مؤسسة، كما علمنا أن تنصيب المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، قد برمج بحر هذا الأسبوع كون النتائج النهائية ظهرت متأخرة مقارنة ببقية البلديات.
و إثر تنصيب بلدية قسنطينة، سيتنافس في الدور الأول كل من عبد الحكيم لفوالة و شريف بزاز عن كتلة الأحرار على كرسي بلدية عاصمة شرق البلاد باعتبار أن قائمة التكتل حازت على أكثر من 35 بالمئة من عدد المقاعد إذ تحصلت على 17 مقعدا، فيما يرى متابعون أنه من الممكن أن تمر الانتخابات إلى الدور الثاني.
و شكل التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم تحالفا استراتجيا في حال المرور إلى الدور الثاني، حيث أكدت مصادرنا من الحزبين أنه قد تم الاتفاق على ترشيح مسعي عبد الغني عن «حمس» و دعمه في حال عدم الفصل في انتخابات المجلس في الدور الأول، لكن هذا القرار لقي معارضة من طرف منتخبين من «الأرندي» رفضوا «التفريط» في البلدية مقابل تصويت «حمس» لصالح مترشح الأرندي بالمجلس الشعبي الولائي.
و يتساءل منتخبون عن أسباب تأخر تنصيب المجلس الشعبي الولائي خلافا لبقية ولايات الوطن، فيما أكدت مصادرنا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تتحصل بعد على النتائج النهائية ، علما أن الهيئة و فور حصولها على النتائج فإنها تبلغ الوالي بها والذي يحدد بدوره تاريخ تنصيب المجلس و انتخاب رئيسه في ذات اليوم وفق القوانين، خلافا لما هو معمول به في المجالس الشعبية البلدية.
و اتفقت أمس، غالبية التشكيلات السياسية على دعم مرشح الأرندي والأمين الولائي للحزب، عصام بحري، الذي سيتنافس مع مرشح كتلة الأحرار محمد بوكرو، حيث تم حسب مصادرنا، الاتفاق مع كتلة «حمس» التي تحصلت على 8 مقاعد، على دعم التجمع الوطني الديمقراطي كما تم التحالف مع الأفلان.
و انضمت جبهة المستقبل التي تحصلت على 5 مقاعد بالمجلس الشعبي الولائي إلى التحالف فضلا عن حركة البناء الوطني، وهو حال بقية التشكيلات السياسية الأخرى، إلى مسار دعم الأرندي، كما شارك في الاجتماع برلمانيو الأحزاب السياسية الداعمة للتجمع الوطني الديمقراطي، لكن متابعين يؤكدون أن الفصل في الانتخابات لن يكون إلا عبر الاقتراع السري، إذ كثيرا ما عقدت تحالفات موثقة بالعديد من الولايات لكن نتائج الانتخابات جاءت مخالفة لها وذلك بسبب أن التحالفات الموثقة غير ملزمة لأصحابها قانونيا.
و تجدر الإشارة، إلى أن حمس والأحرار تحصلا على 8 مقاعد بالمجلس الشعبي الولائي، فيما نال الأرندي 7 وتحصل الأفلان على 6 و جبهة المستقبل على 5، في حين تحصل كل من أحزاب العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، و الحرية والعدالة على 3 مقاعد. لقمان/ق
