حددت السلطات الولائية بقسنطينة 14 نقطة نظامية لبيع الأضاحي، عبر 12 بلدية وسخرت بها 30 بيطريا للرقابة الصحية للرؤوس المعروضة، كما دعت المربين إلى التصريح بالمواشي لدى المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية قبل عرضها للبيع، وحذرت من عرضها، دون رخصة من الجهات الرقابية، وفي حال تسجيل أي تجاوزات فإن أصحابها معرضون للمتابعات الجزائية.
وأفاد المفتش البيطري للولاية، الدكتور بن عامر مراد، في اتصال بالنصر، أنه قد تم تحديد 14 موقعا نظاميا لبيع الأضاحي، وذلك من أجل المراقبة الصحية للمواشي المعروضة، حيث قال إن مصالح الولاية أصدرت قرارا يحمل رقم 1195، من أجل تنظيم عملية بيع الأضاحي مباشرة إلى المستهكلين، وفقا لأطر نظامية وقانونية. وأبرز المتحدث، أنه قد تم تخصيص موقع ببلدية عين السمارة على مستوى السوق الأسبوعي وتسخير 3 بياطرة للمراقبة، كما تم تحديد السوق الأسبوعي للمواشي بالخروب تحت رقابة 3 أطباء، أما بأولاد رحمون، فقد سخر بيطري لمراقبة نقطة البيع الوحيدة على مستوى السوق الأسبوعي البلدي.
وتابع المفتش البيطري الولائي، أنه وببلدية ابن زياد تم تحديد موقع السوق الأسبوعي الكائن بشارع صالح ريغي وتم تسخير 3 بياطرة للرقابة الصحية، وبمسعود بوجريو اختير السوق الأسبوعي بجوار الملعب البلدي مع تخصيص بيطري واحد، في حين جُند اثنان على مستوى السوق الأسبوعي بمحاذاة منطقة النشاطات الحرفية ببلدية بن باديس. أما على مستوى زيغود يوسف، فقد سخر طبيبان لمراقبة السوق الأسبوعي بالطريق الوطني رقم 3، وفي بني حميدان تم تحديد السوق كنقطة لبيع المواشي مع توفير بيطريين للمراقبة الصحية، وتم أيضا تحديد الموقع الشرقي للسوق الأسبوعي لحامة بوزيان مع تخصيص طبيبين للرقابة، وهو نفس الأمر المسجل بنقطة البيع المحددة بوادي الحجر بديدوش مراد. وببلدية قسنطينة، فقد ذكر المتحدث، أنه قد تم تخصيص نقطتي بيع نظاميتين ويتعلق الأمر بحي بوذراع الصالح والكيلومتر السابع مع تسخير بيطريين اثنين لكل موقع، أما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فقد تم بها تخصيص نقطة بيع أرضية بالمزرعة النموذجية قادري إبراهيم و3 بياطرة للرقابة الصحية للمواشي.
وأوضح المفتش البيطري الولائي، أن البيع بشكل عشوائي يعد تصرفا ممنوعا تترتب عنه متابعات جزائية، حيث أن المادة الأولى للقرار الولائي تنص على ضرورة تحديد نقاط بيع المواشي على مستوى الولاية بمناسبة عيد الأضحى، أما الثانية فتنص على أن المراقبة الصحية تتم عن طريق البياطرة وذلك على مستوى النقاط المعنية. وتنص المادة الثالثة، وهي أهم نص قانوني في القرار، وفق السيد بن عامر، على ضرورة مراقبة نقاط بيع المواشي حيث ورد فيها أن عملية البيع تتم من المربي إلى المواطن مباشرة بشرط التصريح بها لدى المفتش البيطري للولاية، وذلك من أجل مراقبتها صحيا قبل البيع، حيث قال إن الكثير من المربين لا يتوجهون إلى الأسواق النظامية ويفضلون مزارعهم، ولهذا فإنهم مطالبون بالالتزام بهذا الإجراء، إذ يتم من خلاله إرسال فرق لمراقبة الأضاحي المعروضة للبيع. وأوضح المتحدث، أن كل مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه للمتابعات القانونية، مشيرا إلى إجراء خرجات دورية لمراقبة مختلف نقاط البيع، كما لفت إلى أن الكثير من المربين استجابوا لتعليمات السلطات الولائية، التي أمرت المديرية التنفيذية فضلا عن المصالح الأمنية بمتابعة مدى تطبيق هذا القرار. وفي ما يخص المواشي التي يتم جلبها من الولايات الجنوبية لبيعها بالمناطق الشمالية ومن بينها قسنطينة، فقد أوضح المفتش البيطري، أنها تتنقل وفقا لرخصة صحية يتحصل عليها الموالون من الولايات التي أتوا منها، لكن وفور وصولها إلى الشمال فإن تلك الرخص تعتبر لاغية، إذ تتم، وفق تأكيده، مراقبتها مجددا من طرف المصالح البيطرية المحلية.
و رغم تحذيرات السلطات والمصالح الأمنية، في كل عام من بيع المواشي بالأوساط الحضرية وحصر العملية في أماكن تخضع للرقابة تحدد مسبقا، إلا أن هذه المشكلة تسجل في كل عام، إذ بدأت ملامحها تظهر عبر الكثير من المواقع بمدينة قسنطينة والخروب، بما بات يهدد صحة المواطنين لعدم إخضاع الرؤوس المعروضة في النقاط غير المرخصة للرقابة البيطرية، فضلا عن نشاط فئة الوسطاء.
لقمان/ق
