شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، في حملة لتحصيل مستحقات الإيجار العالقة لدى المستأجرين عبر مختلف البلديات، فيما أكد الوالي أن كل متخلف عن التسديد سيتابع قضائيا، كما ستلغى استفادة «كل من أجر أو من باع أو اشترى» سكنا اجتماعيا، فيما بلغت تكاليف إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي بالولاية، أزيد من 19 ألف مليار سنتيم.
وذكر مدير «أوبيجيي» قسنطينة علمي طارق، خلال فعاليات اليوم العربي للسكن بدار الثقافة مالك حداد، المنظمة أمس الأول، أن مصالح الديوان باشرت حملة لاسترجاع حقوق الإيجار العالقة لدى المستأجرين، لكنه أكد أن العملية لقيت استجابة ضعيفة جدا رغم تنظيم خرجات لطرق الأبواب بشكل مباشر وتبليغ المواطنين وتحسيسهم، بدفع الديون.
و أمر الوالي عبد الخالق صيودة، مدير الديوان، بضرورة التعامل بصرامة مع المتخلفين عن التسديد إذ لا يعقل، مثلما قال، ألا يسدد مستفيد من سكن مبلغ ألفي دينار شهريا، كما أن الكثيرين يدفعون حقوقا أقل بكثير، مشددا على ضرورة التوجه للعدالة وإلزام المعنيين بالتسديد، فضلا عن استرجاع حقوق التأخر والمصاريف القضائية.
وفيما يخص السكنات التي يتم تأجيرها أو بيعها من طرف المستأجرين، أكد الوالي أنها ملك للدولة ولا يجوز لأحد التصرف فيها، مشيرا إلى أنه وجه تعليمات لمسؤولي ديوان الترقية من أجل تكثيف الرقابة وإلغاء استفادة كل من أجر أو باع أو اشترى سكنا اجتماعيا بطريقة غير قانونية.
وذكر ديوان «أوبيجيي»، في بيان له، أنه تم تنظيم خرجات ميدانية من أجل تحصيل مستحقات إيجار الديوان التي تقع على عاتق المستأجرين المتأخرين، فضلا عن الممتنعين عن الدفع، وذلك على مستوى الأحياء السكنية التي تدخل ضمن الممتلكات العقارية لحظيرة الديوان.
ويأتي هذا من أجل استرجاع كل المستحقات من مستأجري السكنات العمومية الإيجارية و التي تعود حتى إلى سنوات ماضية، كما انطلقت العملية من حي 100 مسكن بعين سمارة، أين تم تحسيس المواطنين بضرورة وأهمية تسديد حقوق الإيجار في وقتها وكذا المخلفات المترتبة عليهم، قبل إلزامهم بدفع المستحقات المالية عن طريق المتابعة القضائية.
وذكّر الديوان بمزايا خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات الإيجار، وذلك لما تحمله من تسهيلات لمن يلج إليها لمتابعة وضعية كراء مسكنه بصفة دائمة تفاديا للطوابير أو عناء التنقل إلى الوكالات، كما أورد المصدر أن العملية تتم وفق رزنامة وبرنامج عمل سيمس كل الأحياء السكنية خلال الأيام القادمة، ليبقى التواصل المباشر مستمرا عبر الحملات التحسيسية بين مصالح الديوان و المواطنين.
وتفوق ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري، 100 مليار سنتيم، حيث أعاق هذا التأخر استفادة سكان العديد من الأحياء من عمليات الصيانة سواء المتعلقة بالطلاء الخارجي أو إصلاح الكتامة أو التكفل بالمساحات الخضراء والأجزاء المشتركة.
ويبلغ البرنامج الإجمالي للحظيرة السكنية، التي يسيرها «أوبيجيي» 110457 وحدة، فضلا عن 6790 محلا تجاريا، في حين تنازل الديوان عن 26456 سكنا، ويسير بشكل مباشر حاليا 84001 سكنا عبر مختلف البلديات.
و وفق الأرقام المعروضة من طرف المديرية الجهوية للصندوق الوطني للسكن، فإن الصندوق مول عمليات إنجاز 78209 سكنا اجتماعيا بولاية قسنطينة، والتي تبلغ تكلفتها أزيد من 191 مليار دينار، في حين سُدد منها أكثر من 182 مليار دينار ما يمثل 95 بالمئة من نسبة التسديد.
وبالنسبة لمشاريع عدل 2 وعددها 16150 وحدة سكنية بالولاية والتي وزعت بشكل كلي، فقد رصد لها من الصندوق الوطني للسكن، أزيد من 80 مليار دينار استهلك منها أزيد من 65 مليار دينار بنسبة 82 بالمئة، أما مشاريع التهيئة الأولية والثانوية التي مولها صندوق السكن، فقد كلفت خزينة الدولة أزيد من 3.5 ملايير دينار، استهلك منها ما يفوق 2.3 مليار دينار بنسبة 65 بالمئة .
وسُجلت بولاية قسنطينة، 17744 وحدة سكنية، مُنحت من خلالها 16424 إعانة بمبلغ إجمالي يقدر بأزيد من 800 مليار سنتيم بنسبة استهلاك من مبلغ الالتزام قدرها 87 بالمئة، كما لم تتبق سوى 777 إعانة لم تسدد.
وفي برنامج الترقوي المدعم 1، تم تقديم 10494 إعانة بغلاف مالي يقدر 5.2 ملايير دينار، كما وصل عدد الإعانات المبرمجة للتسديد 12130، أما فيما يخص الصيغة الثانية للبرنامج فقد تم الالتزام بدفع 4250 إعانة، في حين يستعد صندوق السكن لدفع 390 أخرى.
وبالنسبة لبرنامج السكن الريفي، فقد تم منح 19395 إعانة بغلاف مالي يقدر بـ 11 مليار دينار، بنسبة استهلاك للقروض تقدر بـ 92 بالمئة، في حين لم يتبق سوى 1459 إعانة.
لقمان/ق
