استأنفت بلدية قسنطينة، أمس الأحد، عملية تهديم الأكواخ القصديرية بمنطقة فلاحي 2 بحي الزيادية، رغم احتجاج السكان الذين طالبوا بترحيلهم نحو سكنات جديدة.وقامت الآليات التابعة لبلدية قسنطينة بمباشرة عملية تهديم 22 كوخا قصديريا متبقية من أصل 42 كوخا بحي فلاحي 2، حيث تواصلت العملية إلى ساعات متأخرة من المساء، وذلك بسبب الاحتجاجات الكبيرة التي قادها السكان الذين طالبوا بتمكينهم من مساكن جديدة قبل انطلاق العملية.وأعرب السكان عن رفضهم لما قامت به مصالح بلدية قسنطينة، سيما وأن الإجراء يقصيهم تماما من حقهم في السكن، ويبقيهم من دون مأوى، مؤكدين على أن رئيس دائرة قسنطينة ومدير مكتب الدراسات «سو» وعداهما بتسوية وضعيتهما قبل الانطلاق في عملية تهديم الأكواخ.وتساءل سكان حي فلاحي 2 عن الوجهة التي سيلجؤون إليها بعد تهديم منازلهم، خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات، كما أكدوا أن الوصولات التي منحت لأصحاب الأكواخ المهدمة يوم الخميس الماضي غير معترف بها لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، بدليل أن حامليها لم يتمكنوا من تسديد ثمن المفاتيح، كما هدد السكان بشن احتجاج كبير في حال عدم التزام مسؤولي دائرة قسنطينة بالوعود التي قطعوها لهم.الكاتب العام لدائرة قسنطينة حسان برية، أكد في تصريح للنصر أن تهديم الأكواخ بحي فلاحي 2 يندرج ضمن عملية التهديم التي أقرتها مصالحه بعد ترحيل 700 عائلة من الحي قبيل أسابيع، مشيرا إلى أن العملية شهدت احتجاجات من قبل بعض العائلات الدخيلة، في حين أوضح أن كل العائلات التي لم تستفد ستتم دراسة ملفاتها حالة بحالة.
وعرفت عمليات ترحيل 3 آلاف عائلة بدائرة قسنطينة منذ جويلية الفارط بعض الإختلالات، سيما وأن منازل كثيرة أخليت من قاطنيها ولم تهدم، حيث احتلت بعضها مرة أخرى، من قبل بعض العائلات التي تعتبر نفسها من قبل السكان الأصليين، وبعض الشباب حديثي الزواج، وذلك بعد أحياء مثل حي الثوار الذي لم تهدم به أية بناية، ولا تزال أغلب الشقق قائمة تنتظر ساكنين جدد في حال عدم تسوية ملف الملاك الذين يطالبون بحصتهم من عملية الترحيل التي اقتصرت على المستأجرين فقط.عدم الفصل في ما يسمى بالحالات المعلقة وملفات الملاك يهدد بعرقلة أضخم برنامج سكني يجري تنفيذه بالولاية، بسبب بقاء مائات العائلات في بنايات تم إخلاؤها وطعنهم في القوائم مع المطالبة بإعادة إدراجهم، ويعد حي الثوار نموذجا معقدا بعد أن رحل سكانه أكثر من مرة، ومع ذلك ظل عدد السكان في ارتفاع مستمر، لصعوبة الإزالة التي فرضتها طبيعة النسيج المتداخل الواقع في منطقة الانزلاق والطبيعة القانونية لملكية البنايات، إضافة إلى عدم الاعتراف بعمليات الإحصاء التي أشرفت عليها لجان الأحياء. كما أن عدم الإسراع في هدم الأحياء التي تم إخلاؤها السنتين الماضيتين حولها إلى بؤرة جديدة للقصدير بعد إعادة بيع الأكواخ وتشكل تجمعات سكانية جديدة. عبد الله.ب
