عمال شركة «سوريست» بقسنطينة يحتجون للمطالبة برفع الأجور
نظم نهار أمس حوالي 800 عامل بشركة البناء «سوريست» بقسنطينة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف العمل «المزرية» و رفع أجورهم «المتدنية»، في وقت تعد الإدارة بإقرار زيادات مع إلغاء المادة 87 من قانون العمل و إعادة هيكلة المؤسسة و مراجعة الاتفاقية الجماعية.
و تجمع المائات من العمال الغاضبين بساحة الشركة الواقعة بالمنطقة الصناعية «بالما»، في تحرك يقولون أنه جاء بعدما «نفذ صبرهم» و باتوا غير قادرين على تحمل ظروف العمل «السيئة»، و ضعف أجورهم التي لم تتغير منذ عدة سنوات، و لا تلامس حتى الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للعديد من العمال، إذ لا يتعدى الدخل الشهري للكثير منهم 15 ألف دينار، ما جعلهم عاجزين عن تلبية أبسط الضروريات لأسرهم، رغم أنهم يعملون في قطاع يفترض، حسبهم، أنه يدرّ ذهبا، نظرا للعدد الكبير من المشاريع التي حظيت بها مؤسستهم، و من بينها إنجاز آلاف الوحدات السكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي لوحدها، دون احتساب ورشات البلديات و الولايات المجاورة و التي ساهمت في التخفيف من أزمة السكن.
و تحدث العمال عن غياب أحذية تحميهم من خطر ورشات البناء، زيادة على تدني منح النقل و الطعام، التي لم يتم تحيينها منذ سنوات، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين للنصر تأخر صرف العديد من المنح العائلية و عدم الحصول على العديد منها على غرار منحة التمدرس، كما أبدى المحتجون تخوفهم من أن لا يمسهم قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، و التي يمكنهم من خلالها الحصول على زيادات، و قد ذهب بعض المحتجين إلى أكثر من ذلك، بالمطالبة بتنحية المدير، مضيفين بأن ما زاد من معاناتهم عدم تنصيب فرع نقابي «يضمن لهم حقوقهم» أمام «المصير المجهول» الذي ينتظرهم، خاصة و أن عقود العمل التي تربط الكثير منهم بالشركة مؤقتة.
مدير شركة الانجاز للشرق «سوريست» قال أن هذه الأخيرة خضعت لإعادة هيكلة، تحولت بموجبها إلى مديرية فرعية بقسنطينة لشركة «كونستريكيست» التي يقع مقرها بولاية عنابة، و هي عملية قال أنها سوف تتبع بتنصيب فرع نقابي للمؤسسة و مراجعة الاتفاقية الجماعية من أجل تحسين أجور العمال، و ذلك قبل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
و قال المسؤول أن المردودية في قطاع البناء قليلة و هو ما كان سببا حسبه في عدم رفع الأجور، لكنها أوضح أنها لا تختلف كثيرا عما يتقاضاه عمال شركات البناء العمومية الأخرى، مضيفا أن 10 بالمائة من عمال المؤسسة دائمون و هي نسبة سوف ترتفع مستقبلا، مطمئنا بعدم طرد أي عامل لأن الشركة في حاجة إليهم أمام نقص اليد العاملة.
ياسمين بوالجدري
